fbpx
وطنية

مغاربة يواجهون الضريبة بالمحكمة

تجاوزت الشكايات التي رفعها مواطنون ضد المديرية العامة للضرائب 2006 شكايات أمام المحاكم الإدارية الابتدائية، خلال السنة الماضية، ويصل إجمالي الشكايات، بما في ذلك تلك المقدمة من قبل المديرية إلى 2447 شكاية. وعرضت على محاكم الاستئناف الإدارية بالرباط ومراكش، خلال السنة ذاتها، 1195 طعنا. 63 % من الطعون قدمتها كانت بمبادرة من المديرية العامة، ما يعني أن قرارات المحاكم الإدارية الابتدائية لم تكن في صالح الإدارة. كما أن 60 % من الطعون المقدمة أمام محكمة النقض، التي وصل عددها الإجمالي إلى 271 طعنا، قدمت من قبل إدارة الضرائب، أي أن الأحكام الابتدائية والاستئنافية لم تكن لفائدتها.
وأكدت المديرية العامة للضرائب أن من أصل 2518 حكما نهائيا، 63 % منها كانت لفائدة الإدارة، أي ما يمثل 1590 قضية، وناهزت المبالغ المحكوم بها لصالحها مليارا و 560 مليون درهم، من أصل مليارين و 500 مليون منازع حولها.
واستقبلت مصالح المديرية، في ما يتعلق بالمنازعات الإدارية، 107 آلاف و 481 شكاية، تمت تسوية 91 % من الملفات، ولم تتجاوز مدة معالجة 70 % منها 30 يوما. وتأتي الضرائب المحلية في مقدمة أصناف الضرائب التي توصلت الإدارة بشكايات بشأنها، إذ تمثل 39 % من العدد الإجمالي للشكايات المتوصل بها، وتهم بوجه خاص رسمي السكن والخدمات الجماعية والضريبة المهنية، تليها الضريبة على الدخل التي تصل حصتها 30 % .
وأفادت المديرية العامة للضرائب أنها شددت المراقبة، خلال السنة الماضية، إذ وصل عدد الملفات المراجعة من قبل مراقبيها 7622 ملفا، ما يمثل زيادة بنسبة 92 %. وعرفت المراجعات التي همت أشخاصا ذاتيين تطورا ملحوظا، إذ ارتفعت، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 527 %، لتصل في المجمل إلى 3422 مراجعة، مقابل 4200 مراجعة في حق أشخاص معنويين.
ومكنت هذه المراجعات المديرية العامة للضرائب من تحصيل مبالغ ضريبية إضافية ناهزت 8 ملايير و 647 مليون درهم، في حين وصلت العائدات الإضافية الإجمالية الناتجة عن إجراءات التسوية والتحصيل والشؤون القانونية وعمليات المراقبة إلى 17 مليارا و 692 مليون درهم، بزيادة بنسبة 46 %، مقارنة مع السنة الماضية.
ومكنت الرقمنة التي اعتمدتها المديرية العامة للضرائب من تحرير 43 % من الموارد البشرية كانت تتكلف بالتدبير الجبائي، ما يمثل 928 موظفا، سيضطلعون بمهام المراقبة، 71.4 % منهم تم تحويلهم لمراقبة الوعاء و 19.1 % عهد إليهم بمهام المراقبة الميدانية.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى