fbpx
بانوراما

لصوص البلاط الملكي … سرقة مجوهرات أميرة

استغل ثقتها واستولى على حلي وساعات يدوية

قصص مثيرة لسرقات كان ضحيتها القصر الملكي. مستخدمون وموظفون خانوا الأمانة واستولوا على مجوهرات ثمينة ونفائس ومواد غذائية وبنزين، فتدخلت الشرطة لحجز المسروقات من أسواق ومحلات بيع الحلي. وجد المتورطون فرصة السرقة للاغتناء غير المشروع، لكن القصر كان حكيما في التعامل مع مثل هذه الحالات، وسلك إجراءات قانونية وقضائية، رمت بخدامه في سجون مختلفة. وتعيد “الصباح” لمناسبة رمضان، تركيب قصص أهم السرقات التي شهدها البلاط الملكي، وكان ضحيتها ملوك وأمراء، أعيد لهم المسروق بعد حجزه بمدن مختلفة، بعد إعادة الاتجار فيه.

هو شاب في مقتبل العمر، اشتغل والده لدى أميرة كانت مدللة للحسن الثاني برحاب القصر الملكي. وحينما اقترب الأب من حصوله على التقاعد استعطف الأميرة لوضع ابنه مكانه، دون أن يعلم أنه سيخون الأمانة في المستقبل.

بعد مرور سنوات من اشتغال الشاب برحاب القصر بشارع محمد السادس، المعروف بطريق زعير استطاع الخادم معرفة تفاصيل عن القصر وعلى أماكن وضع مجوهراتها، فخطط  لسرقة محتويات الأميرة من الحلي الذهبي والساعات اليدوية الباهظة الثمن وأنواع أخرى من مختلف المجوهرات. ذات مرة استغل غياب الأميرة واستولى على الحلي، فخان الأمانة، ووجد نفسه في نهاية المطاف داخل زنزانة بالسجن المحلي بالعرجات.

أول ما فكر فيه اللص بعد سرقته المجوهرات تزويد شقيقاته بحلي الأميرة، للتباهي أمام معارفهن، وبعدها تاجر بمسروقات أخرى باهظة الثمن، ببيعها لأصحاب محلات بيع الحلي بمدن الرباط والبيضاء.
ذاق اللص أموال المسروقات فزاد طمعه وبات يحلم بالثراء، حتى ولو كلفه السجن عقوبات نافذة، ففكر أن رغم سجنه سيضمن مستقبله في العيش من عائدات المسروقات.
اكتشفت الأميرة ذات مرة اختفاء ساعة يدوية باهظة الثمن من قصرها بطريق زعير. كما اكتشفت اختفاء مجوهرات أخرى من بيتها في ظروف غامضة، فاعتقدت أن الأمر يتعلق بسرقة مدبرة.

كلفت الأميرة مسؤولا عن حراستها الشخصية للاتصال بالشرطة ومباشرة الإجراءات القضائية. نزلت تعليمات النيابة العامة على مختلف مجموعات البحث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، فعقد معها والي الأمن اجتماعا، وأمرها بعدم تسريب موضوع سرقة الأميرة، وبالتكتم عن الأمر. سمح للمحققين بالانتقال إلى شارع محمد السادس لإجراء المعاينات، وأخذوا البصمات من مسرح الجريمة، فأحالوها على المختبر التقني والعلمي بالمديرية العامة للأمن الوطني.

عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى