قضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، زوال أول أمس (الثلاثاء)، بأربع سنوات حبسا نافذا، في حق رئيس جمعية الحركة الوطنية لحقوق الإنسان والمحافظة على المال العام ومحاربة الفساد، بتهمة النصب والأحتيال. كما قضت المحكمة في حق المتهم بأدائه غرامة مالية لفائدة خزينة الدولة، بالإضافة الى تعويض للمطالبين بالحق المدني،أكمل القراءة »