fbpx
حوادث

مناقشة ملف مافيا للعقار

المحكمة منحت آخر فرصة لهيأة الدفاع بعد تأجيل القضية 15 جلسة

منحت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الجمعة الماضي، آخر مهلة لهيأة دفاع مافيا للعقار بالهرهورة، لمناقشة القضية التي تأخر النظر فيها منذ 26 شتنبر الماضي، رغم انتهاء قاضي التحقيق من أبحاثه منذ سنة، وشهدت جدلا قانونيا في الدفوعات المقدمة، اضطرت فيها المحكمة إلى تأجيلها 15 مرة.

ورفض القاضي المقرر نهاية الأسبوع الماضي، تأجيل القضية، بعدما تخلف محامي أحد المتابعين وطلب الرئيس البحث عن محام للنيابة عنه في إطار القانون، قصد الشروع في نقاش القضية، وبعدما عجز عن ذلك، رفع الجلسة خمس دقائق، وبعدما عاد إلى القاعة، صرح بتأجيل القضية إلى 17 ماي الجاري آخر مهلة، والتمس من جميع المحامين ضرورة الحضور، بعد تسعة أشهر من التأجيلات.

ويتعلق الأمر بملف السطو على عقار بالهرهورة، وذلك بتأسيس شركة وهمية، وتقليدها لاسم الحقيقية التي فوتها صاحبها إلى مستخدمه المغربي، وبعدها عمد مدير الشركة الوهمية إلى إدخال اسم فرنسي متوفى في شتنبر 1969 أثناء تأسيس الشركة التي تحمل اسم الشركة الحقيقية وضم اسمه من جديد عن طريق التدليس، قصد تسجيل الشركة في السجل التجاري، وموه على مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، مستعملا وثائق مزورة.

ويتابع ممثل الشركة الوهمية من أجل المشاركة في التزوير في وثيقة عمومية والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة مزورة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمال وثيقة عمومية مزورة واستعمال وثائق عرفية مزورة، وأودعه قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 2، بعدما تبين تورطه في ملف تزوير عقود أخرى.
وتتزامن مناقشة الملف مع حكم استئنافي صدر عن المحكمة التجارية بفاس يقضي بتأييد حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بطنجة، بعدما تقدم ممثل الشركة الوهمية بطلب التشطيب على الشركة القانونية، وقضت تجارية طنجة برفض الطلب وتحميله الصائر، معللة أن المدعين لم يثبتوا تسجيل الاسم التجاري لشركتهم بسجل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، كما لم تثبت الشركة الوهمية تاريخ تسجيلها في غياب الشهادة السلبية الخاصة بها.

وتوصلت المحكمة بوثائق صادرة عن القنصلية الفرنسية بالرباط وبمحاضر أنجزها المركز القضائي للدرك الملكي بالصخيرات، بناء على تعليمات وكيل الملك بتمارة، وتفيد الوثائق أن المواطن الفرنسي متوفى منذ 1969، كما أكدت نائبة القنصل العام أن بطاقة تعريف مواطنها وجواز سفره مزوران، وأن المعطيات المتضمنة بهما لا أساس لهما من الصحة. كما أكدت الوثائق انتحال هوية الفرنسي الميت وإحياء شركة باسمه، وأن الهدف من التزوير هو الحصول على سجل تجاري والسطو على عقار الشركة الحقيقية، كما أن له ملفات مفتوحة أخرى في طور البحث من قبل الوكيل العام للملك بالرباط، تتعلق بالتزوير في وثائق إدارية والاحتجاز.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى