لا وجود لنقص في الدفاتر

أكدت جمعية مصنعي الدفاتر في المغرب، أن المنتجين المحليين يغطون الحاجيات الوطنية من الدفاتر بشكل منتظم وثابت، نافية وجود نقص في الدفاتر المدرسية تم تسجيله حتى الآن.

وأوضح نبيل التبر، رئيس الجمعية، خلال ندوة صحافية نظمت، أخيرا، في البيضاء، أن الطاقة الإنتاجية للمنتجين والمصنعين المحليين ووتيرة الإنتاج الحالية تسمح بتلبية حاجيات السوق المغربية البالغ حجمها 22 ألف طن بسهولة، مضيفا أن المنتجين المحليين يغطون الحاجيات الوطنية من الدفاتر بشكل منتظم وثابت، والشيء نفسه بالنسبة إلى الحاجيات المتوقعة للموسم الدراسي المقبل 2019/ 2020، إذ «يتم تأمين تزويد جميع نقاط البيع، سواء في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة أو المكتبات أو الوراقات أو غيرها».

وأشار التبر أن مصنعي القطاع قاموا بتطوير أدوات إنتاجهم الخاصة بشكل ملحوظ، حتى يتمكنوا من تزويد المستهلك بدفتر عالي الجودة بسعر مغر، مبرزا أن مع نهاية 2018، استقبل القطاع استثمارات مهيكلة بلغت قيمتها 250 مليون درهم، مضيفا أنه رغم ارتفاع أسعار الورق على المستوى العالمي، بزائد 40 في المائة، بعد أن انتقل من 760 أورو للطن في يناير 2018 إلى 1050 أورو للطن نهاية يونيو من السنة ذاتها، وتأثير ذلك على سعر كيلوغرام الورق بمقدار 10.30 دراهم، إلا  أن تأثير هذه الزيادة على سعر الدفتر في السوق المغربية ظل محدودا.
و سجل، من جهة أخرى، عدم وجود أي علاقة سببية بين فرض الحكومة المغربية تدابير لمكافحة الإغراق ضد الدفاتر التونسية والارتفاع الملاحظ في أسعار الدفاتر، مشددا على ضرورة «وجوب عدم تغليط المستهلك وإيهامه بعكس ذلك».

واشتكى المصنعون المحليون للدفاتر المدرسية «المنافسة غير الشريفة» للكتاب المدرسي التونسي، الذي أصبح يغرق السوق المغربية ويباع بأسعار منخفضة، كما سبق أن أكدوا أن الدفتر التونسي سيطر على السوق المحلية بنسبة تجاوزت 87 في المائة في 2015 و89 في المائة في 2016، وهو ما تسبب، حسب قولهم، في إفلاس العديد من المؤسسات العاملة وإغلاق أبوابها، داعين الحكومة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع ودعمه لأن بإمكانه المساهمة بشكل كبير في الناتج الداخلي الإجمالي.

وقررت الحكومة، أخيرا، تمديد فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية التونسية، لخمس سنوات إضافية، لمواجهة «عمليات إغراق» السوق المحلية، ودخل القرار الذي وقعه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية ومولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، حيز التنفيذ عمليا، بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وينص القرار على إقرار رسوم مضادة للإغراق على الدفاتر التونسية، يستمر العمل بها حتى يناير 2024. وبررت قرارها قائلة إن فرض رسوم إضافية تصل حتى 51 في المائة على الدفاتر المدرسية القادمة من تونس، التزام بقوانين منظمة التجارة العالمية، في مواجهة «عمليات إغراق» للسوق المحلية.