fbpx
أخبار 24/24الأولى

تزوير وثائق للاستيلاء على أراض سلالية

ورط تزوير وثائق واختلاق اتفاقات وقرارات لا أصل لها، مجلسا نيابيا لإحدى الجماعات السلالية بسطات، والقائد السابق لقيادة المزامزة، وموظفا بمكتب الشؤون القروية بسيدي العايدي، في إطار سعيهم إلى الاستيلاء على مبالغ التفويت لعقار مخصص لإنجاز مشروع سكني داخل المدار الحضري لسطات.
وعمد المزورون إلى تزييف عدة وثائق وقاموا باختلاق اتفاقات، رغم أن العقار الجماعي موضوع التفويت كان منذ القديم تنتفع منه الجماعة السلالية، عن طريق عملية كراء سنوية، تشرف عليها السلطة المحلية، وممثل مجلس الوصاية على أراضي الجموع، كما يتبين من شكاية تقدم بها محامي المتضررين، المنتمين إلى الجماعة السلالية المزامزة، إلى الوكيل العام باستئنافية سطات.
وقالت مصادر “الصباح” إن عملية الانتفاع الجماعي من العقار، يثبتها محضر السمسرة العمومية، المنعقدة بمقر قيادة المزامزة، وموافقة مصالح الوصاية عليها بالملف الموجود بالمصالح المركزية بمديرية الشؤون القروية بالرباط، غير أنه بالنظر إلى علاقات أعضاء المجلس النيابي وقوة نفوذهم قاموا بعمليات تدليسية، من أجل بلوغ هدفهم وهو نسبة العقار إليهم ولذويهم.
وتقول نسخة من الشكاية التي وضعها المتضررون على مكتب الوكيل العام بسطات، “إنه بالرجوع إلى ما شاب هذه العملية التدليسية من زور واصطناع اتفاقات، وإصدار قرارات وهمية وتلاعب بأسماء المستفيدين، وحرمان أغلبية المستفيدين الحقيقيين، ثابت من خلال مراسلات الجهات المختصة، والتي مازال بعضها في طور البحث والتقصي من الناحية الإدارية، فإن القرارات المطعون فيها وكذلك اللوائح المتلاعب فيها تشكل زورا وخرقا للحق العام، وهي جرائم منصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي”.
وتضيف الوثيقة ذاتها، “حيث إن جميع المشتكى بهم، تورطوا في صنع تقرير مزور وتصريحات مصادق عليها على شكل تكذيب للشكايات الفارطة، منسوبة إلى أصحابها، وهم في الأصل ينتمون إلى شبكة متخصصة في شهادات الزور، حيث تمت استمالتهم من طرف القائد والمجلس النيابي مقابل إغرائهم بمبالغ مالية”، وشدد العارضون على ضرورة متابعة المشتكى بهم وفق الأفعال الإجرامية المشار إليها، وحفظ حق الطرف العارض في التنصيب طرفا مدنيا عند عرض القضية أمام أنظار القضاء.
عصام الناصيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى