fbpx
وطنية

فارس: المجلس مطالب بتفعيل الوثيقة الدستورية

قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، إن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهو يحتفي بالذكرى الثانية لتأسيسه، مطالب أكثر بتفعيل مضامين الوثيقة الدستورية التي ارتقت بالقضاء إلى سلطة مستقلة بضمانات وآليات متعددة، وفلسفة جديدة، وأسست لمجلس أعلى للسلطة القضائية بتركيبة موسعة، واختصاصات مهمة ومتنوعة، كما حددت وظيفة القضاة دستوريا في التطبيق العادل للقانون وحماية حقوق الأشخاص والجماعات، وحرياتهم وأمنهم القضائي”.

وأشار فارس الذي كان يتحدث لمناسبة الانطلاق الرسمي لاتفاقية التوأمة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، أول أمس (الخميس)، حول موضوع ” دعم وتعزيز قدرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، إلى أن الوثيقة الدستورية جعلت من حق التقاضي ومجانيته وعلانيته، وحقوق الدفاع، وقرينة البراءة، وشروط المحاكمة العادلة داخل أجل معقول، والحق في اقتضاء التعويض لمن تضرر من الخطأ القضائي، حقوقا دستورية لا مجال للمساومة بشأنها، وألزمت الجميع، أفرادا ومؤسسات عمومية باحترام الأحكام القضائية والعمل على تنفيذها، مضيفا بالقول ” اليوم نحن أمام محطة حاسمة تلزمنا بالكثير من العمل المنهجي وفق مخطط إستراتيجي وتعبئة كل الجهود والطاقات من أجل التدبير المعقلن للإكراهات والمعيقات بروح إيجابية وفكر خلاق منفتح على كل قنوات التواصل والتعاون المثمر، وهو ما سعينا إلى تجسيده بالسهر على تفعيل بنود هذه الاتفاقية الرامية الى تدعيم دولة القانون من خلال تكريس سلطة قضائية مستقلة سهلة الولوج وناجعة وفق المعايير الدولية وذلك عبر التركيز على ثلاثة مجالات ذات بعد قانوني ومؤسساتي وهيكلي “.

وأشار الرئيس أن “سنة 2013 كانت شاهدة على توقيع وثيقة من أجل بناء هذا المستقبل، عندما احتضنت محكمة النقض قضاة بلجيكيين ومغاربة، بحضور مسؤولين قضائيين متميزين، إيتان كوتيل، الرئيس الأول السابق لمحكمة النقض، وجان فرانسوا لوكليرك، الوكيل العام السابق لديها، حيث أعطينا انطلاقة حقيقية جادة للتعاون القضائي والقانوني في تجسيد حقيقي للرؤية الحكيمة التي تعبر عن قناعة وخيار استراتيجي بأن الغد ينتمي إلى هؤلاء الذين يعملون من أجله اليوم بجد وجرأة وشجاعة، في إطار مشاريع إصلاحية حقيقية تستثمر القيم العميقة المشتركة بين الإنسانية”.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى