المحاكم تعاني خصاصا في القضاة

الشنتوف: قلة عدد قضاة الموضوع تضرب المقاصد الدستورية في شأن المحاكمة العادلة والأجل المعقول أثار الحديث عن تأخر تعيين فوج الملحقين القضائيين بالمحاكم، مسألة الخصاص الذي تعانيه بالنظر إلى قلة عدد القضاة بها، خاصة قضاة الحكم. وأفادت مصادر "الصباح" أن البنية الديمغرافية في الجسم القضائي، تشير إلى ارتفاع مهم في عدد القضاة المقبلين على التقاعد، وهو ما يشكل نوعا من الخصاص الحقيقي الذي يجب تداركه من قبل الجهات المسؤولة عن عملية التوظيف. وأكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن المحاكم بالفعل تعاني خصاصا بشكل كبير بالنظر إلى أن عدد القضاة لا يتجاوز في مجموعه 4150 قاضيا، في مقابل الكثافة السكانية للمغرب التي تتجاوز 35 مليون نسمة، مشيرا إلى أن العدد رغم قلته إلا أنه لا يمارس في المحاكم لوجود قضاة ملحقين بالإدارات وآخرين موضوعين رهن الإشارة، إضافة إلى وجود قضاة بوزارة العدل وقضاة ملحقين بالسفارات والقنصليات بالخارج وقضاة الاتصال، والمعارين إلى دول الخليج، أضف إلى ذلك القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذين يوجدون في وضعية تفرغ، وهو ما لا يتم تعويضهم. زد على ذلك قضاة النيابة العامة الذين لا يعتبرون قضاة حكم، وقضاة محكمة النقض، بالنظر إلى أنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع. وأفاد رئيس النادي أن هناك خصاصا مهما بشأن قضاة الموضوع الشيء الذي يؤثر على الإنتاجية ويضرب المقاصد الدستورية في شأن المحاكمة العادلة والأجل المعقول، كما أن التقرير السابق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وتقرير رئاسة النيابة العامة تضمنا الإشارة إلى مسألة الخصاص بالنسبة إلى القضاة. ولم يخف الشنتوف أن الوضعية الحالية تتطلب وضع مخطط استعجالي بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتدارك الأمر، سواء بالتوظيف العادي أو الطرق الاستثنائية المنصوص عليها قانونيا مع التركيز على استقطاب المؤهلين للعمل في سلك القضاء، وفق مخطط وبرنامج واضحين لتجاوز الإشكال. واعتبر رئيس النادي أن ذلك كله يدخل في إطار تدبير الخصاص الذي يحتاج إلى توظيف عدد كبير من القضاة "حتى يمكن القول إننا أمام وضعية عادية وأظن أن الوضعية مرشحة في القريب للارتفاع بفعل عدد المتقاعدين الذين استكملوا تمديداتهم". وتضمن جدول أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس لـ 2019، المتابعات التأديبية للقضاة، المحالين على المجلس، وهي الملفات التي يتم البت فيها بشكل مباشر، على اعتبار أن تلك القرارات لا تنتظر الموافقة الملكية، ويتم تبليغها إلى أصحابها بشكل مباشر، بالإضافة إلى النظر في طلبات الانتقال، والبت في وضعية الملحقين القضائيين، الفوج 42 الذي أنهى فترة الامتحانات ومن المفترض تعيينه في محاكم المملكة، بالإضافة إلى خانة مختلفات. كريمة مصلي

المحاكم تعاني خصاصا في القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فيديو ... اللحظة الأولى لوصول الوداد لمطار البيضاء

الحبس لمتابع في حراك الريف

مقالات ذات صلة