fbpx
خاص

الزاير يتهم العثماني بـ”التجرجير”

هاجم “نوايا غير طيبة” بعقد اتصالات في “جنح الظلام” وهدد بسيناريو 81

استبق عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، احتفالات فاتح ماي وطالب الحكومة بتسديد الدين الذي بذمتها، في إشارة إلى  ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011.
وحمل زعيم الكنفدرالية في لقاء صحافي عقده أول أمس (الثلاثاء) بالبيضاء، مسؤولية تعثر الحوار الاجتماعي، إلى رئيس الحكومة الذي اختار “التجرجير”، وتبخيس عمل النقابات، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى من خلال إضاعة ثلاث سنوات، الاقتراب من موعد الانتخابات، لاستغلال الاتفاق في التصويت لفائدة العدالة والتنمية.

وهدد الزاير بالعودة إلى البداية، مؤكدا استعداد الكنفدرالية لما أسماه 81 و90، دفاعا عن مصالح الفئات الشعبية، مهاجما بلقنة العمل النقابي، من خلال منح “كريمة” لكل حزب لتأسيس نقابة، منتقدا دعاة “النضال الخبزي” الذين مازالوا منذ 1963 يطالبون بالخبز.

وانتقد الزاير الاتفاق الموقع يوم 25 أبريل الماضي، بالطريقة التي جاء بها، والتي لا تخلو من “تلاعب”، مهاجما في الوقت ذاته، الأطراف النقابية الأخرى، التي وقعت على الاتفاق، مشيرا إلى أن الكنفدرالية حاولت قبل ثلاث سنوات التنسيق من أجل الضغط على حكومة بنكيران، إلا أن “نوايا غير طيبة واتصالات في “جنح الظلام” كانت وراء فشل التنسيق، متهما أطرافا لم يسمها بالحصول على “ثمن”، وسيأتي الوقت لكشفها”.

ولم تسلم نقابة أرباب العمل من انتقادات المسؤول الكنفدرالي، الذي قال إنها ترفع شعار مراجعة مدونة الشغل، في اتجاه المرونة أكثر، علما أنه لم يطبق منها سوى 15 في المائة، متهما ما أسماه أدوات التسلط بمحاربة العمل النقابي، من خلال حملات الطرد والمحاكمات والتعسف.
من جانبه، اتهم العلمي الهوير، نائب الكاتب العام، للمركزية  حكومة العثماني بالاستمرار على نهج سلفه بنكيران، والذي قدم عرضا ضعيفا وبخلفية تمرير إصلاح التقاعد، مشيرا إلى أن اتفاق 25 أبريل يمنح صلاحيات واسعة للحكومة في تنزيله، مع إرضاء أرباب العمل، وهم ما سيفتح المجال أمام المزيد من الهشاشة في سوق الشغل.

وفي تفسير أسباب رفض الكنفدرالية التوقيع على الاتفاق، أوضح العلمي أن الاتفاق غير متوازن، ويهدد مصالح الطبقة العاملة، كما يفتح المجال لتمرير قوانين من خارج الحوار الاجتماعي، مشيرا في هذا الصدد إلى حرمان أزيد من 517 ألف عامل في القطاع الخاص من التعويضات العائلية، بسبب عدم تقاضيهم الحد الأدنى للأجر.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق