fbpx
الرياضة

“الكوديم” ينتفض في وجه بوانو

أكد المجلس الإداري لجمعية النادي المكناسي متعددة الفروع أن تدخل عبد الله بوانو، رئيس الجماعة الحضرية لمكناس في شؤون الجمعية يعد خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 26 من دستور المملكة، الذي ينص على دعم المؤسسات العمومية بطريقة مستقلة.
وأبرز المجلس الإداري للنادي المكناسي أن الفروع التابعة له ملك عمومي للمدينة، مؤكدا أنه لن يسمح لمن يريد أن يتخذها مطية لقضاء مآرب سياسوية وحزبية، أو إقحامها في الاعتبارات الفئوية الضيقة، حسب تعبيره.
وأوضح المجلس الإداري للنادي المكناسي أنه لم يتوصل بأي سنتيم من أي جماعة ترابية منذ تأسيسه في 1990.
وأشار المجلس الإداري، في بلاغ تتوفر”الصباح” على نسخة منه، أن الدعم المالي للجماعة الحضرية لمكناس يتم ضخه في الحسابات الخاصة بالفروع، باعتبارها الطرف المتعاقد مع المجلس الجماعي.
وأضاف البلاغ أن دور المجلس الإداري لجمعية النادي المكناسي تسهيل مهمة الفروع حسب الإمكانيات التي يتوفر عليها، مشيرا إلى أن المجلس القائم وفق النظام الأساسي الجديد سيكون هو المسؤول المباشر عن الفروع بداية من الموسم المقبل.
وأكد البلاغ أن المجلس الإداري للنادي المكناسي لا يتحمل مسؤولية النتائج السلبية التي تحصدها بعض الفروع، مشيرا إلى أن لها استقلاليتها في اتخاذ القرارات بواسطة مكاتبها المسيرة، التي تنتخبها الجموع العامة.
وأضاف البلاغ أن المجلس الجماعي للمدينة، بصفته إحدى الجهات المانحة لبعض فروع جمعية المجلس الإداري للنادي المكناسي هي المسؤولة عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، بتطبيق القانون، وليس بالتدخل في شؤون فرع كرة القدم لاستغلال الأزمة المالية التي يشكوها النادي، والظهور بمظهر المنقذ للتستر على الإخفاق الذريع في إنجاز البرنامج الانتخابي لحزب رئيس الجماعة.
إلى ذلك، أكد المجلس الإداري أن الجمعية تعد رياضية مواطنة، ومن دافعي الضرائب، إذ أنها أدت أكثر من مليار ونصف مليار سنتيم، مقابل أزيد من 30 مليار سنتيم يجب استخلاصها من الخواص لفائدة الجماعة، والتي ما زال رئيس الجماعة عاجزا عن استخلاصها، بسبب حسابات سياسوية، على حد تعبيره.
على صعيد آخر، طالب المجلس الإداري للنادي المكناسي المجلس الجماعي بتفعيل بنود الاتفاقية المتعلقة بتشييد القاعة المغطاة.
وأضاف أن مشروع القاعة المغطاة لفائدة جمعية النادي المكناسي متعددة الفروع ظل حبرا على ورق لأزيد من ثمان سنوات.
خليل المنوني (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى