fbpx
حوادث

زوج يتفنن في تعذيب زوجته

تسبب لها في عاهة والنيابة العامة تأمر باعتقاله

وضع زوج في السجن بسبب اتهامه بالاعتداء على زوجته، والتسبب لها في عاهة، إثر التعنيف المستمر الذي كان يعرضها لها طيلة مدة زواجها التي لم تتعد السنة.

وأفادت مصادر “الصباح” أن الزوج الذي يعمل مهندسا اعتاد الاعتداء على زوجته الطبيبة وتعنيفها بشكل مستمر، وصل حد تكسير رجلها، وهو الاعتداء الذي دفع الضحية إلى تقديم شكاية في الموضوع، معززة بشهادة طبية أدلت بها حددت مدة العجز في 75 يوم قابلة للتجديد، وجهت من خلالها الاتهام إلى زوجها، الذي حاول في البداية إنكار الأمر، معتبرا أن زوجته تعاني مرضا نفسيا وتخضع للعلاج، وأنها غالبا ما تفتعل الخلاف وتشرع في الصراخ، وهو ما أثار انتباه الجيران الذين تدخلوا غير ما مرة لمعرفة سبب الصراخ، واستدل بشهادة سانديك العمارة التي يقطنان بها.

وأكدت الزوجة خلال الاستماع إليها أن زوجها كان دائم الخلاف معها بسبب عائلته، وكان يعنفها باستمرار وأنه تسبب لها في قطع أعصاب رجلها ونزيف داخلي بالركبة، إذ نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج وأمرها بأن تخبر الطبيب المعالج وعائلتها أنها تعرضت لسقوط أثناء ممارستها لرياضة التزحلق، مشيرة إلى أنه رغم ما وقع لها، استمر زوجها في تعنيفها، رغم أنها طريحة الفراش، ولا تقوى على الحركة، وصل حد إصابتها في الأذن. وأكدت الضحية أن زوجها ادعى غير ما مرة أنها تعاني اضطرابات نفسية وعرضها على طبيب مختص الذي وصف لها أدوية، استغلها الزوج لتزويدها بجرعات إضافية حتى أصبحت لا تقوى على الوقوف، وذكرت الضحية أنه في 22 مارس الماضي جدد الاعتداء عليها وغادر المنزل، بعدما استولى على هاتفها المحمول وأرسل منه رسائل نصية إلى هاتفه يدعي حسبها أنها ستحاول الانتحار وأحضر الشرطة والوقاية المدنية اللذين وجداها في حالة إغماء نتيجة الجرعات الزائدة من الأدوية التي ناولها. وبعد يوم من ذلك الحادث غادر المنزل وأخذ معه حليا من الذهب ووثائق شخصية تخصها. وأدلت الضحية بقرص مدمج يتضمن مجموعة من الصور تؤكد الاعتداء الذي تعرضت إليه، بالإضافة إلى تسجيلات صوتية يعترف فيها الزوج أنه اعتدى عليها.

بين الإنكار والنفي والمواجهة التي أجريت بينهما، تمت إحالتهما على النيابة العامة التي قررت متابعة الزوج في حالة اعتقال من أجل الضرب والجرح في حق الزوجة طبقا للفصل 401 القانون الجنائي، الذي ينص أنه إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم. وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس، والغرامة من مائتين وخمسين درهم إلى ألفين.

ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من القانون الجنائي، وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر. وتصل العقوبة إلى الضعف بسبب جنس المعتدى عليها، كما هو منصوص عليه في الفصل 404 من القانون نفسه، الذي يتابع به الزوج أيضا.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى