fbpx
حوادث

إدارية مراكش تصفع رئيس جماعة بشيشاوة

صفع القضاء الإداري، رئيس جماعة أيت هادي بإقليم شيشاوة، بعدما ألغت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، أخيرا، قرار المجلس الترابي لأيت هادي القاضي بإقالة عضوين من المجلس (المستشارة خديجة لغموري وإسماعيل الرويزة)، تحت مبرر التغيب لأزيد من ثلاث دورات متتالية دون مبرر قانوني.

واعتبرت المحكمة الإدارية، في تعليلها للقرار، أنه لئن كان من اختصاص المجلس الجماعي، قرار إقالة العضوين من المجلس للغياب المستمر، فإنه يجب أن يكون مبررا، وإلا اعتبر هو والعدم سواء، لأن من شأن عدم تبرير القرارات الإدارية، أن يجعلها مشوبة بعيب التبرير، وبالتالي تكون غير ذات معنى.

إلى ذلك، اعتبرت مصادر من المجلس الترابي لجماعة أيت هادي بإقليم شيشاوة، الذي يقوده خالد اعمارة، عن الحركة الشعبية، قرار إقالة عضوين مجرد تصفية حسابات سياسية مع بعض الأعضاء الغاضبين من طريقة تدبيره للمجلس الترابي لأيت هادي، وهو ما جعل العديد من الأصوات ترتفع في الآونة الأخيرة، مطالبة عامل إقليم شيشاوة والمفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية والمجلس الجهوي للحسابات، بضرورة إيفاد لجن تفتيش للجماعة، للوقوف على العديد من الاختلالات المالية والإدارية، التي تئن تحت وطأتها الجماعة، إذ أن العديد من الصفقات التي أبرمتها، وكذا سندات الطلب، تفوح منها رائحة الشبهات، في وقت تتحدث مصادر حقوقية بإقليم شيشاوة، عن تأخير صفقة تهيئة عين أباينو في أكثر من مناسبتين، دون مبرر أو مسوغ قانوني، بالإضافة إلى اللجوء المفرط لرئيس الجماعة لسندات الطلب، عوضا عن صفقات عمومية، تكون مفتوحة أمام العموم، وغيرها من الاختلالات.

محمد العوال (شيشاوة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى