fbpx
مجتمع

حقوقيون يشككون في تقرير “كنوبس”

اعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بتقريره عدم تعويض الولادات القيصرية إلا بتبرير طبي، تجاوز صلاحيته، وتدخل بشكل مباشر في القرار الطبي.
وقالت الشبكة، في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، إن “المنخرطين في الصندوق المغربي للتأمين الصحي، ملزمون بأداء اشتراكاتهم من أجل تأمين صحي كامل، وذي جودة، وفعالية، ولا يسترجعون إلا نسبة ضعيفة من المصاريف في حالة المرض، مع ارتفاع معدل نسبة الثالث المؤدى إلى 37 في المائة، واعتماد الدواء الجنيس في التعويض عن مصاريف الأدوية”، مضيفة أن المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، يعانون ضعف قيمة المصاريف المسترجعة من قبل “كنوبس”، مقارنة بما تم إنفاقه في شراء الأدوية أو التحليل الطبي وعلاج الأسنان والنظارات الطبية، إضافة إلى العمليات الجراحية.
وأكدت الشبكة، في البلاغ نفسه، “أن المنخرطين في نظام التأمين الصحي يؤدون مصاريف إضافية من جيوبهم تجاوزت 37 في المائة من تكلفة العلاج، نظرا إلى نظام محاسباتي غير عادل، همه التوازنات المالية وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى صندوق الإيداع والتدبير، في إطار تدبير احتياطه الأمني، بدل المساهمة في تطوير المنظومة الصحية، والتغطية الصحية الشاملة”.
واتهمت الشبكة “كنوبس” بتحويله “أموالا طائلة لصالح خزائن صندوق الإيداع والتدبير، لاستغلالها في بناء الفنادق ومشاريع سياحية لا علاقة لها بصحة المواطنين والتغطية الصحية الشاملة”. وأضافت الشبكة أن تقرير “كنوبس”، “يحمل معطيات رقمية مشكوك في صحتها، وبقراءات محاسباتية حصرية متخلفة، بعيدة عن التحليل الطبي والاجتماعي، وبعيدة عن المؤشرات الحقيقية للولادات في المغرب، خصوصا على مستوى معدلات الوفيات للنساء الحوامل، أثناء الوضع، والتي أغلبها تقع في البوادي، والوسط القروي، التي تتم فيها الولادة الطبيعية “.
ن . ف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى