fbpx
حوادث

نصاب يجر قائدا و”مقدمين” للتحقيق

أدين بأربع سنوات واعترافات تلقائية أمام القضاء فضحت رشاوي

علمت “الصباح” أن الوكيل العام بالبيضاء، أمر بإجراء أبحاث مع قائد وأعوان سلطة بالشلالات بالمحمدية، ذكروا في تصريحات مسن متهم بالنصب والاحتيال، وحدد أنهم تواطؤوا معه في عمليات تخص حفر آبار دون اللجوء إلى المساطر التي يقتضيها القانون وضمنها الحصول على ترخيص من إدارة الحوض المائي.
وأفادت المصادر ذاتها أن المتهم الذي أدين الأربعاء الماضي بالحبس النافذ أربع سنوات في الشق المتعلق بالدعوى العمومية، أقر أمام هيأة القضاء بمجموعة من عمليات النصب التي نفذها والتي لم يذكرها في المحاضر التمهيدية التي أشرفت عليها الضابطة القضائية التابعة للمحمدية، فيما يشبه تأنيب ضمير، سيما أن المتهم يبلغ من العمر حوالي 65 سنة. وأوردت المصادر نفسها أن المسن أقر أنه بالإضافة إلى النصب على التجار والشركات عبر منحهم شيكات حصل عليها بطرق ملتوية وبتزوير بطاقات تعريف وطنية، أقام علاقة مبنية على الرشاوي، إذ كان يستغل أرباب العقارات الراغبين في حفر الآبار بمنطقة الشلالات، ليتوسط لهم لدى السلطة المحلية، ما يسمح لهم بحفرها بعد أداء رشاو يتكلف المتهم المسن بإيصالها إلى المستهدفين بها، لغض الطرف، وكان المتهم يقبض عمولات عن كل بئر حفرت. وجاءت العمليات الجديدة التي أقر بها المتهم قضائيا، قبيل الحكم عليه، بعد أن أحيل على المحكمة في حالة اعتقال، وهو مثقل بشكايات تفوق عشرة ضحايا احتال عليهم، إذ أوقف بداية لضلوعه في عمليات نصب واحتيال استهدفت شركات ومحلات تجارية كبرى، بمختلف المدن.
وحجزت بحوزة المتهم خمس بطائق تعريف وصور لفتيات وهن عاريات وفي أوضاع خليعة، اتضح أنهن ضحاياه وكان يغريهن بمختلف العطايا لاستغلالهن جنسيا ويوزع صورهن على أصدقائه عبر “واتساب”. وكان يعمد إلى اقتناء بطائق التعريف المسروقة، ويزورها بوضع صورته عليها، ثم يفتح بواسطتها حسابات بنكية بمختلف البنوك، إذ أن بطاقة واحدة أفلح في استخدامها لفتح خمسة حسابات ببنوك متنوعة، وحصل بموجبها على دفتر شيك عن كل بنك. وطور المتهم طرق احتياله باستخدام البطائق نفسها في تأسيس شركات محدودة الاسم، والحصول على دفاتر الشيكات بواسطتها، ما مهد له الطريق أمام عمليات نصب كبرى نفذتها بمختلف المدن ضد شركات وتجار.
ونهج المشتبه فيه أسلوبا ماكرا لتسهيل عملياته، إذ يحرص على أناقته، ويشرع في البداية في التعامل مع شركة باقتناء سلع بمبالغ لا تتعدى خمسة ملايين، ويمدها بشيك الشركة المؤسسة استنادا على وثائق مزورة، فتستخلص الشركة مستحقاتها بصرف الشيك ودون عناء ليكسب ثقتها قبل أن ينصب عليها في مبالغ مهمة.
المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى