الدكالي يفشل في حل أزمة الولادات القيصرية

"كنوبس" مصر على طلب التقرير الطبي والأطباء يطالبون بتحكيم "أنام" فشل أنس الدكالي، وزير الصحة، في رأب الصدع وإنهاء الأزمة التي اندلعت منذ أيام بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس» وأطباء القطاع الخاص واختصاصيي الولادة وأمراض النساء، إثر قرار الصندوق وقف تحمل تكاليف الولادات القيصرية غير المتوفرة على تقرير طبي يشرح أسباب اللجوء إليها. واعتبر كل طرف من أطراف النزاع، أن الاجتماع الذي انعقد أول أمس (الثلاثاء)، برئاسة وزير الصحة، وضم مختلف أطراف النزاع، لتدارس أسباب وتداعيات الخلاف بخصوص التكفل بالولادات القيصرية، أنصفه، وتشبث بالتالي بموقفه، إذ أكد عزيز خرصي، المسؤول عن التواصل ب»كنوبس»، أن مخرجات الحوار واضحة، وتنص على احترام اختصاصات كل طرف، ما يعني بالتالي أنه لا تراجع عن قرار تضمين التقرير الطبي لملف تحمل الولادات القيصرية، مؤكدا أن هذا يندرج في إطار اختصاصات الصندوق التي تتيح له إمكانية المراقبة الطبية للتدخلات الطبية. وفيما نبه خرصي، في تصريح ل»الصباح»، إلى أن التقرير الطبي لا يفترض أن يثير مشكلا مادام العديد من الأطباء يرفقونه أصلا إلى ملف التحمل الطبي، أكد التزام الصندوق بأي خلاصة أو استنتاج لوكالة «أنام»، جراء تظلم أحد المعترضين على قرار كنوبس، «أما المراقبة الطبية فالمادة 26 من قانون التغطية الصحية، تكفل لنا حق القيام بها، واجتماع أول أمس كان واضحا في شأن ضرورة احترام أدوار كل هيأة واختصاصاتها». من جهته، اعتبر، بدر الدين داسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أن الاجتماع الذي ضم أيضا المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ورئيس المجلس الوطني للهيأة الوطنية للأطباء، والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأختصاصيين بالقطاع الخاص بالمغرب والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، انتهى بالاتفاق على احترام أدوار كل طرف وعدم التطاول على اختصاصات الطرف الآخر. وربط داسولي في تصريح ل»الصباح»، تراجع الأطباء والمصحات الخاصة عن رفض قبول ملفات تحمل الولادات القيصرية لمنخرطي «كنوبس»، بتراجع الأخير، عن قراره، مشيرا إلى أنه يتعين على الصندوق، إن أراد الخوض من جديد في تحمل تكاليف الولادات القيصرية، مراسلة «أنام»، التي تعد الجهة المخول لها الحسم وإصدار القرار النهائي الذي سيلزم الأطراف جميعا، «أما أن ينصب الصندوق نفسه وصيا على الأطباء ويقرر في ما إن توجب الخضوع إلى الولادة القيصرية أو لا فالأمر غير ممكن، سيما أن الطب الحديث تغير كثيرا، وصار الطبيب ملزما بتخيير المريض بإمكانيات العلاجات لتكون الكلمة الأخيرة للمريض، أما بخصوص تعويضات الطبيب فالفرق بين الولادة الطبيعية والقيصرية لا يتجاوز 700 درهم، وبالتالي لا يمكن تبخيس قيمة الطبيب وتغليط الرأي العام». إلى ذلك، انتهى الاجتماع، بتعهد الأطراف المعنية بالانخراط الفعلي في الدينامية الجديدة التي تعرفها المفاوضات حول الاتفاقيات الوطنية، قصد التسريع بإخراجها إلى حيز الوجود واحترام المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، قبل أن يلتزموا جميعهم، بالرجوع إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باعتبارها الهيأة المخول لها قانونيا البت في النزاعات والتحكيم بشأنها، وباحترام استنتاجات التحكيم الصادرة عنها، وباحترام، من جهة أخرى، الاختصاصات المكفولة قانونيا للفاعلين في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل في ما يخصه. من جهتها وعدت الوزارة، بتسريع إخراج البرتوكولات العلاجية وآليات التحكم الطبي في نفقات العلاج، بما يضمن ولوج المؤمن إلى خدمات ذات جودة وتوفير الشروط الملائمة لمزاولة مهنة الطب، مع مراعاة التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. هجر المغلي

الدكالي يفشل في حل أزمة الولادات القيصرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

»شعبانة» ... مناسبة للمصالحة بين الأزواج

تجريم الإفطار قانون استعماري

مقالات ذات صلة