ستصل إلى 500 درهم بعد رفع سقف الإعفاء وتخفيض الضريبة وتوسيع لائحة التكاليف القابلة للخصم لم يستفد أجراء القطاع الخاص، باستثناء الحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، من مخرجات الحوار الاجتماعي، إذ أن الزيادات التي عرضتها الحكومة، المتراوحة بين 400 درهم و 500، لا تهم سوى الموظفين بالقطاعأكمل القراءة »