fbpx
مجتمع

توجس المجازين بالجماعات

تعيش شغيلة الجماعات المحلية حالة من الانتظار، بسبب الجمود الذي يعرفه ملف حاملي شهادات الإجازة والماستر، والذي يهم أزيد من 3200 حالة تنتظر تسوية وضعيتها.
وأفادت مصادر نقابية أن اللقاء الذي عقدته اللجنة الموضوعاتية المتفرعة عن اللجنة التقنية، الأسبوع الماضي، مع المديرية العامة للجماعات المحلية، لم يحمل أي جديد بخصوص الملف، رغم المهلة التي منحتها النقابات لمصالح الداخلية من أجل تقديم عرض جديد في أفق التسوية النهائية لوضعية حاملي شهادة الإجازة.
وأكدت مصادر نقابية أن وزارة الداخلية ما زالت تتملص من تسوية الملف، والتجاوب مع مطالب النقابات، مكتفية بتقديم وعود بطرح الملف على أنظار الوالي المدير العام للجماعات المحلية ووزير الداخلية.
وقال مصدر نقابي إن القانون المالي لـ2011 أشار في الفصل 31 إلى حق ترسيم المؤقتين بالجماعات المحلية، وكان عددهم آنذاك لا يتجاوز 1256 حالة من حاملي الإجازة، مشيرا إلى أن شرط الترسيم الذي تتحدث عنه الداخلية لا يعني هذه الفئة، لأنها لا تخضع إلى قانون الوظيفة العمومية.
وأكد المصدر ذاته أن ظهير 1963 الذي ينظم هذه الفئة لا يشترط الترسيم، مضيفا أن الداخلية تحايلت على القانون، من أجل إقصاء هذه الفئة من حقها في تسوية وضعيتها الإدارية والمالية.
وأوضح عضو نقابي مهتم بملف فئة المجازين، أن هناك حالات لجأت إلى المحاكم الإدارية، وتم الحكم لصالحها في مواجهة الداخلية، نظرا للدفع القانوني الواضح الذي ينتصر لمطلبهم.
وأفادت مصادر أن الاجتماع الأخير الذي غاب عنه المسؤول الأول، لم يحدد موعدا محددا للقاء المقبل، واكتفى المسؤولون الذين باشروا الحوار مع ممثلي النقابات، بالاستماع إلى مقترحات النقابة وتقديم وعود برفع الملف إلى أنظار المدير العام للجماعات المحلية ووزير الداخلية لتصحيح وضعية هؤلاء، علما أن العدد الإجمالي لحاملي الشهادات يفوق اليوم أربعة آلاف حالة، مشيرا إلى أن قانون 2011 الذي جاء به عبد الإله بنكيران يفرض قانون المباراة، في الوقت الذي تشتكي أغلب الجماعات من غياب الأطر والموارد البشرية المؤهلة لتدبير المصالح المختلفة بالجماعات.
وتسعى النقابات إلى انتزاع مكسب التسوية الشاملة لملف حاملي الشهادات، بعيدا عن التجزيء الذي تحمله مديرية الجماعات المحلية، من خلال بعض المقترحات، تحت مبررات مالية صرفة. وأفادت مصادر مقربة من الملف أن ملفات الحاصلين على الإجازة قبل 2010 جرت تسويتها، في الوقت الذي ظلت حالات 2011 وما فوق دون تسوية، وهو ما يتطلب مرسوما استثنائيا للتسوية النهائية.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى