fbpx
وطنية

أخبار

زيادة في الأجور ابتداء من فاتح ماي

كشف الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أمس (الخميس)، أن اللقاء المقرر عقده، للتوقيع على محضر اتفاق ثلاثي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد قرابة 10 أيام من التداول في النقاط الخلافية التي كادت تعصف بالاتفاق،”بروتوكولي”.
وسيتم، بموجب الاتفاق المذكور، إقرار الزيادة في أجور الموظفين ابتداء من فاتح ماي المقبل، وتأجيل الزيادات في التعويضات العائلية إلى فاتح يوليوز المقبل، على أن تبرمج جلسات لأجرأة باقي نقاط الاتفاق في لجان خاصة.
فبعد تلقي العرض الحكومي الأخير الذي مهدت له وزارة الداخلية، انطلقت جلسات مفاوضات ماراثونية بين المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية، وممثلين عن الحكومة، كان آخرها لقاء ضم قيادات المركزيات النقابية، كل على حدة، بعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية وباقي المسؤولين بالوزارة الداخلية، انتهى بتجاوز نقاط الخلاف الرئيسية.
وتمكن الطرفان من الاتفاق حول أهم النقاط الخلافية التي كادت تفجر الاتفاق، وتهم تاريخ تنفيذ الزيادة في التعويضات، فبعدما اقترحت الوزارة أجرأتها انطلاقا من فاتح يناير المقبل، تشبثت النقابات بمطلب التفعيل ابتداء من فاتح ماي المقبل، “تمكنا خلال اللقاء مع وزارة الداخلية، من الوصول إلى حل وسط، بعد مفاوضات عسيرة، اقترحت خلالها الوزارة اقتسام الزيادة إلى شطرين، 50 درهما بدءا من فاتح ماي، وثانية ابتداء من يناير المقبل، بذريعة الكلفة المالية لهاته الزيادة التي تناهز مليار درهم ولإكراهات السيولة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،  الأمر الذي رفضناه جملة وتفصيلا، واعتبرناه إهانة في حق الموظف، من شأنها أن تكون السبب في رفضنا في الاتحاد التوقيع على محضر الاتفاق، والانسحاب من الحوار الاجتماعي، ليتم التوافق على اختيار فاتح يوليوز لانطلاق التفعيل”، يشرح المخارق في اتصال هاتفي أجرته معه “الصباح”.
وأكد المخارق أنه تم تجاوز أيضا مشكل تشريعات العمل، في شقها المرتبط بالحريات النقابية، والتزمت الحكومة، بخصوصه بعقد مشاورات وحوار حول مدونة الشغل التي ترفض النقابات أن تكون مراجعتها على حساب مكتسبات الأجير والمستخدم، شأنها شأن العمل المؤقت، والزيادة في الأجور التي يجب أن تشمل أيضا المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي.
وبخصوص مقدار الزيادة في الأجور، يبدو أن وزير الداخلية تمكن من إقناع الفرقاء الاجتماعيين بقبول العرض الحكومي المتمثل في زيادة عامة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداء من السلم العاشر والرتبة السادسة، ورفع الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي بنسبة 10 في المائة.
هجر المغلي

مسؤولون بالداخلية “يعصون” أوامر لفتيت

عصا مسؤولون وموظفون بوزارة الداخلية، أوامر عبد الوافي لفتيت، الذي وقع، أخيرا، على قرار صارم أصدرته مديرية الشؤون العامة بالإدارة المركزية بالرباط، وجه إلى الولاة والعمال، ومختلف رجال ونساء السلطة، يقضي بمنع تداول المعلومات، وتبادل المراسلات الرسمية، التي تهم الوزارة وعملها، عبر تطبيق “واتساب”.
ورغم تحذيرات لفتيت، عبر مديرية الشؤون العامة بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، التي تعد “رادار” المراقبة الدقيق لكل العاملين بمختلف المدن والأقاليم، فإن كبار المسؤولين، تحدوا الأوامر ونشروا في ما بينهم، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، قرار الوزير الذي حثهم على اتخاذ تدابير احترازية، كي لا يفشوا “أسرار” أم الوزارات، وترويج المعلومات، التي يجب أن تبقى طي الكتمان، بعيدا عن التسريبات التي تكون أحيانا بأهداف غير بريئة، ضد مسؤولين.
وهددت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، رجال ونساء السلطة، بإنزال عقوبات مشددة عليهم، في حال عدم انضباطهم لقرار المديرية نفسها، لأن لديها وسائل حديثة ذات جودة عالية وأكثر تطورا في المجال التكنولوجي لكشف من بعث المراسلات وأفشى “السر المهني”، بواسطة “واتساب”.
والتمست الداخلية من الولاة والعمال وباقي موظفي الوزارة وأعوان السلطة، استعمال البريد الإلكتروني المؤمن الخاص بالإدارة، للحد من تنامي ظاهرة استعمال وسائل التواصل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، سيما “واتساب” في إرسال المراسلات والوثائق الإدارية الرسمية ذات الطابع السري في بعض الأحيان، وتبادلها بين بعض المسؤولين والمصالح الإدارية، سواء بالإدارة المركزية أو على صعيد الإدارة الترابية، أو تبليغها إلى المعنيين بها.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى