اختلالات الصيد البحري تتعقب الإبراهيمي في جلسات التحقيق

علبة شوكولاتة بـ 25 ألف درهم وإعادة بناء المقر الاجتماعي المكترى قبل شرائه بـ830 مليونا وتجهيزه بـمليارين ونصف توقعت مصادر مقربة من ملف «توفيق الإبراهيمي ومن معه» أن يأخذ التحقيق الذي بدأه عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب والجرائم المالية الكبرى، مسارا آخر في اتجاه البحث عن خيوط رابطة بين وجود المتهم الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل تقلده مسؤولية تسيير «كوماناف»، وبين ملفات الاختلالات المالية وسوء التدبير بالمكتب الوطني للصيد الذي تحمل مسؤوليته ما بين 1994 و2003 ووصلت إلى مكتب التهامي الخياري، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، ووصفها بـ«الشوهة».وقالت مصادر «الصباح» إن التحقيق ربما يقود إلى كشف تفاصيل عدد من الصفقات والمشاريع ومخططات التنمية التي أشرف عليها توفيق الإبراهيمي، خلال تسع سنوات تحمل فيها مسؤولية المكتب الوطني للصيد البحري، وصرفت عليها أموال ضخمة دون أن ترى النور، أو مشاريع خصصت لها مبالغ مالية أكثر من تكلفتها الحقيقية.وتحدثت المصادر نفسها عن ما وصفته فضيحة المقر الاجتماعي بزنقة الملازم محمد المحرود بالدار البيضاء الذي كان في الأصل عبارة عن عقار مكترى من صاحبه (خ.ب) بسومة كرائية قدرها حوالي 27 ألف درهم لكل ثلاثة أشهر، قبل أن يفاجأ موظفو المكتب سنة بعد وصول الرئيس المدير العام الجديد بأشغال ترميم وتجهيز في أحد طوابق العمارة المكتراة كلفت ما بين 300 و400 مليون سنتيم، قبل وضعه تحت تصرف مديرية الموارد البشرية، آنذاك، التي حولته إلى معهد للتكوين.لكن المفاجأة، حسب المصادر نفسها، أن المدير العام عاد لإطلاق عرض لشراء المقر برمته من صاحبه بغلاف مالي وصل إلى 830 مليون سنتيم، قبل أن يشرع في تحويله إلى ورش للبناء وفق تصميم عبارة عن مقر اجتماعي من الطراز العصري بسبعة طوابق، كلف المؤسسة العمومية مليارين و600 مليون سنتيم، جزء منها تحول، حسب المصادر نفسها، لبناء فيلا قرب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء (زنقة يونس رقم 8).من المشاريع الوهمية الأخرى التي صرفت فيها أموال بالملايين، دون أن ترى النور، حسب المصادر نفسها، مشروع الضمان البحري الذي سبق للقناتين الأولى والثانية، سنة 1998، أن بثت وصلات من حملته الدعائية، في خلفيتها صوت الفنانة نعيمة سميح وأغنيتها «البحارة».وقالت المصادر نفسها إن جزءا من أموال المشروع، الذي كان يهدف إلى ضمان تغطية اجتماعية وصحية لصيادي وبحارة المغرب، صرفت في الحفلات وحملات الدعاية لإقناع الشركاء وأرباب العمل بجدوى المشروع، مؤكدة أن الكلفة الإجمالية للحفلات والمآدب وصلت في ظرف وجيز إلى أكثر من 62 مليون سنتيم، إضافة إلى مبلغ 25 مليون سنتيم، يحول كل سنة إلى حساب فريق في القسم الوطني الأول كل سنة، مقابل اضطلاع رئيس الفريق، الفاعل في قطاع الصيد البحري، بمهمة إقناع البحارة بالانخراط في الشروع.وتحدثت مصادر «الصباح»، بإسهاب، عن صفقات الحواسيب وأنظمة المعلوميات وأنظمة التواصل الداخلية عبر الانترنيت التي كلفت ميزانية المكتب الوطني مبالغ مالية ضخمة، دون إحداث أي تغيير، «بل إن الحواسيب القديمة نفسها تخرج من الباب الخلفي وتدخل من الباب الرئيسي على أنها جديدة في إطار صفقات كانت تذهب أموالها إلى قريبة للمدير العام»، تقول المصادر نفسها. وتطرقت المصادر إلى مشروع المعلوميات «مايا» الذي كلفت الدراسات الخاصة به وحدها ما يناهز 20 مليون سنتيم (ورقة الأداء رقم 2986 بتاريخ 13 يناير 1998) لفائدة شركة للمعلوميات، قبل أن يعوض بنظام معلوماتي آخر تحت اسم «أوراكل» تكلف به الكاتب العام الأسبق للمكتب نفسه، وكلف ملايين الدراهم دون أن يرى النور هو الآخر. هناك أيضا مشروع عصرنة الصيد الساحلي الذي وضعت أمواله، المقدرة بـ3 ملايير سنتيم، رهن إشارة بعض المقربين الذين استفادوا من تجهيز مراكبهم وشركاتهم الخاصة على حساب أموال دافعي الضرائب، وذلك تحت عيون بعض النقابيين الذين يلجأ المدير العام إلى إسكاتهم بامتيازات وتعويضات غير قانونية (سفر نقابي معروف إلى فرنسا في مهمة وهمية بـ7200 درهم مصروف جيب)، أو توظيف أقاربهم، تقول المصادر نفسها، أما المتمردون فكان نصيبهم الطرد التعسفي، إذ مازالت أحكام نهائية بالتعويض صادرة باسم جلالة الملك ترفض الإدارات المتعاقبة تنفيذها لصالح النقابيين المطرودين.ومن بين مظاهر التبذير الأخرى، أداء الفواتير الخاصة بالمطاعم والفنادق، إذ اطلعت "الصباح" على فواتير خيالية، منها فاتورة رقم 114/01/98 بتاريخ 24 يناير 1998، نظير ليلة مبيت واحدة بفندق السلام استفاد منها الكاتب العام وصلت إلى 24378 درهم، وفواتير أخرى خاصة بالمطاعم ارتفعت ما بين 1995 و1998 من 25 مليون سنتيم في السنة إلى أكثر من 74 مليون سنتيم، ووصلت قيمة فاتورة رقم 189/98 تتعلق بشراء 23 علبة من الشوكولاتة إلى 25200 درهم (أزيد من مليونين ونصف مليون سنتيم). يوسف الساكت

اختلالات الصيد البحري تتعقب الإبراهيمي في جلسات التحقيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديث الصباح: الأخلاق الدينية ولعبة الأقنعة

"البام" يحمل الأمن مسؤولية أحداث العرائش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات