مقاضاة الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش

محكمة الاستئناف التجارية قضت سابقا بإلغاء حكم بين الطرفين تنظر المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يوم 21 من الشهر الجاري في قضية (ع. ق) الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة، بعد شكاية تقدم بها أحد المستثمرين عن طريق دفاعه، محمد نخلي، المحامي بهيأة مراكش، يتهمه فيها بالنصب والاحتيال، خيانة الأمانة، التصرف في مال مشترك بسوء نية، عدم تنفيذ عقد، ومنع مساهم من حضور أشغال جمعية عمومية. تذكر أوراق القضية أن مستثمرا قد قام رفقة مجموعة من الأشخاص، بتأسيس الشركة الفندقية لأكدال المدينة، وهي شركة مساهمة، والتي يملك فيها 49 في المائة من الأسهم، فيما مجموعة كنزي فرح تملك نسبة 51 في المائة، ذلك أن موضوع الشركة، وهو الاستثمار في المجال السياحي هو ما شجع المستثمر، حسب الشكاية المذكورة، على المساهمة فيها نظرا للقفزة النوعية، والتطور الكبير الذي تعرفه السياحة المغربية، على المستوى العالمي. ومند تأسيس الشركة تضيف الشكاية، والمشتكى به تصدر منه ممارسات منافية للقانون الأساسي للشركة، وللقانون المنظم لشركات المساهمة.وفي السياق ذاته أكدت الشكاية المذكورة أن الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة أقحم المستثمر المشتكي في مشروع الغندوري بمدينة أكادير، باستدراجه، فيما المشتكى به لم يدل بحجج كتابية تثبت مزاعمه، والطريقة التي تم بها وضع مبلغ 15.000,000,00 درهم، إلى جانب منع دفاع المستثمر من حضور أشغال الجمعية العمومية العادية، والاستثنائية. كما اتهم المستثمر الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة بالتصرف في مال مشترك بسوء نية، بعدما تسلم منه حسب الشكاية المذكورة مبلغ 15.000.000.00 درهم من أجل استعمالها استعمالا محددا، وهو انجاز مشروع الغندوري بمدينة طنجة، لكن المشتكى به لم يف بذلك، مؤكدا أن جزء من المبلغ المذكور قد تمت إضافته في رأسمال شركة أكدال المدينة، والمبلغ المتبقي تم تسجيله في الحساب الجاري للمشتكى به في شركة أكدال المدينة. وتبرز الشكاية، أن المشتكى به لم يلتزم بإنجاز ما اتفق عليه مع المشتكي، ذلك أن الأشغال توقفت بمشروع الغندوري بطنجة، ورفض المشتكى به إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها من المشتكي.وكان الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش (ع ق) والرئيس المدير العام للشركة الفندقية أكدال المدينة، ورئيس مجلس إدار شركة كنزي قد نفى اتهامات المستثمر السعودي، مؤكدا أن كل المعاملات بين الطرفين تمت في شفافية، ووضوح تامين، ويمتلك كل الحجج والدلائل في الموضوع. ومن المنتظر أن تعرف قضية الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش، والمستثمر المذكور العديد من التطورات.تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف التجارية بمدينة مراكش كانت قد قضت بين الطرفين بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالحكم لصالح المستثمر المذكور بإيقاف تنفيذ مقررات الجمعية العمومية الاستثنائية للمستأنف.نبيل الخافقي (مراكش)

مقاضاة الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تطورات جديدة في ملف معتقلي العدل والإحسان بفاس

التحقيق مع مقنعين اقتحما شقة فرنسي بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات