الأنتربول يرصد سيارات مسروقة بخريبكة

دخلت المغرب بوثائق مزورة وتحقيقات أمنية بمراكز تسجيل السيارات والجمارك علمت «الصباح» من مصادر عليمة، أن المديرية العامة للأمن الوطني توصلت بتقرير إخباري من جهاز الأمن الدولي»الأنتربول»، رصد من خلاله سرقة عشر سيارات من مجموعة من الدول الأوربية، وإدخالها من طرف مافيا سرقة السيارات إلى التراب المغربي بوثائق مزورة، ووضع الأمن الدولي رهن إشارة المصالح الأمنية المغربية، الهوية الكاملة لمالكي السيارات من جنسيات أجنبية ومعطيات تقنية تتعلق بوثائقها الحقيقية.وأكدت المصادر ذاتها، أن التقرير الإخباري المفصل وضع رهن إشارة مصالح الأمن الإقليمي بخريبكة، لاعتماده كقرينة في البحث الذي تباشره الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة بالمدينة، في محاولة منها تفكيك شفرات أخطر قضية تتعلق "بمافيا تهريب السيارات وتزوير وثائقها على الصعيد الدولي".واعتبرت المصادر نفسها التقرير الدولي جوابا على الرسالة التي رفعتها المصالح الأمنية المغربية، لجهاز الأنتربول مستفسرة عن الوضعية القانونية لأزيد من 20 سيارة، وضعيتها القانونية داخل التراب المغربي محط شكوك كبيرة.ووصفت المصادر نفسها، اللائحة التي أرسلها جهاز "الأنتربول" والتي تتضمن عشر سيارات أكد أنها من مسروقة من بعض الدول الأوربية(ايطاليا- ألمانيا- فرنسا)، (وصفها) بالأولية، على اعتبار أن لائحة ثانية بهوية مجموعة من السيارات اتخذت المسار ذاته، وتنتظر المصالح الأمنية جوابا كافيا حول وضعيتها لإدماجها ضمن ملفات التحقيق القضائي. وأضافت مصادر متتبعة لمسار القضية، أن مصالح الشرطة القضائية بأمن خريبكة المكلفة بالتحقيق لامست الكثير من الحقائق الصادمة، كان أبرزها أن أزيد من 45 سيارة وصفت فاخرة يتوفر أصحابها على "التوصيل الأزرق" الخاص بتعشير إدارة الجمارك المغربية، دون أن يؤدي مالكوها ولو سنتيما من واجب الجمارك لخزينة الدولة. كما أن مافيا تهريب السيارات من أوربا استطاعت أن تجند لفائدتها، بعض مسؤولي اداراة الجمارك الذين يساهمون في إعطاء الصبغة القانونية للسيارات المشبوهة، إضافة إلى تضييع ملايين السنتيمات على خزينة الدولة بتعشير السيارات القانونية دون أداء الواجبات المالية المفروضة قانونيا.واستنادا إلى إفادات المصادر ذاتها، فان فريق التحقيق سينقب في أرشيف مراكز السيارات بمدينتي وادي زم وخريبكة، في محاولة منه وصول إلى كل المراحل التي تنهجها "مافيا تهريب السيارات" للإضرار بالحقوق المادية لخزينة الدولة. وأبدت الكثير من التصريحات استغرابها سكوت إدارة مركز تسجيل السيارات بخريبكة، عن تقديم شكايات حول الشبهات التي تحوم حول الكثير من السيارات "المشبوهة"، عكس مركز التسجيل بوادي زم الذي وضعت إدارته شكاية مباشرة لدى وكيل الملك بابتدائية المدينة نفسها، بقائمة السيارات المشكوك فيها والتي كانت وراء اكتشاف تفاصيل القضية التي تباشرها مصالح الشرطة القضائية بأمن خريبكة. وتضع المصالح الأمنية بخريبكة الكثير من السيارات الفارهة تحت المراقبة القضائية، في محاولة منها تجميع الكثير من المعطيات للوصول إلى الأسماء المتورطة في القضية، إذ أن عملية رصد أماكن السيارات الموجودة في وضعية "مزيفة"، حددت بمحور مدن خريبكة- البيضاء والرباط بالإضافة إلى مدينتي طنجة والناظور، لتضيف أن مجموعة من المواطنين المالكين الحاليين للسيارات سقطوا ضحية مافيا تهريب وتزوير وثائق السيارات، وبررت ذلك بأن أصحابها ومن بينهم برلمانيون ومنتخبون ومسؤولون بالدولة، دفعوا ملايين السنتيمات لشراء سيارات فاخرة دون علمهم المسبق بوضعيتها القانونية من عدمها تجاه إدارة الجمارك. حكيم لعبايد (خريبكة)

الأنتربول يرصد سيارات مسروقة بخريبكة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تقرير: على وزير العدل توقيف نزيف الوفيات بسجن آسفي

تطورات جديدة في ملف معتقلي العدل والإحسان بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات