fbpx
وطنية

الدكالي في زوبعة تعيين مدان قضائيا

يوجد أنس الدكالي، وزير الصحة، في وضعية صعبة، جراء احتجاج برلمانيين، على تعيينه أحد المسؤولين بشمال المغرب، رغم أنه مدان قضائيا، وعدم تمكنه من مواجهة أخطبوط الفساد الذي استشرى في جسم الصحة العليل.

واحتج برلمانيو فريق العدالة والتنمية، على الدكالي، القيادي في التقدم والاشتراكية، حلفيهم الإستراتيجي في الحكومة، جراء قرار تعيين مدير إقليمي بطنجة في منصب لا يستحقه، إذ سارعوا إلى مساءلة الوزير عن أسباب تعيين “مسؤول مدان من قبل المحاكم المالية بسوء التدبير الإداري والمالي”.

واعتبر برلمانيو “بيجيدي” بمجلس المستشارين أن المسؤول المعين ارتكب مخالفات ذات طابع إداري بالدرجة الأولى، تنتفي معها إمكانية تحمل المسؤولية أو الترقي في المهام. وقالوا “إن تعيين المدير الإقليمي للصحة بطنجة بناء على نتائج الانتقاء الذي قامت به لجنة مختصة على مستوى الوزارة لم يراع التجاوزات والمخالفات المثبتة على المدير الجديد أثناء تحمله مهام سابقة، والتي يكفي توافر إحداها لإعلان عدم أهلية المعني مرشحا لتولي مسؤولية جديدة”.

وأوضح الفريق في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة، أن العديد من التقارير الرسمية الصادرة عن المحاكم المالية المتعلقة بفحص وتتبع السير الإداري والمالي للمرفق العمومي، كشفت أن المعني بالأمر وقع في مجموعة من الاختلالات على مستوى تدبير الموارد البشرية، وإبرام الصفقات، وتسلم المواد، وتجهيزات الصحة بالمستشفى الإقليمي بالخميسات والمركز الاستشفائي الجهوي بطنجة.

وعلى صعيد آخر، قرر الدكالي إعفاء مسؤولين بمستشفى بني ملال الجهوي، ومحمد الخامس بطنجة، بناء على تقرير صدر عن مفتشية وزارة الصحة لارتكابهم خروقات، إذ شرع الدكالي عقب دعوة الملك محمد السادس، إلى تحسين خدمات المستشفيات، في تكليف لجان التفتيش التابعة لوزارة الصحة في القيام بمعاينة دقيقة للخدمات بجميع المستشفيات مع إعداد تقارير حول الحاجيات وانضباط الأطر الطبية في العمل، وهو ما دفع بعض الأطباء إلى مواجهة هذه اللجان التفتيشية ببلاغات وهمية تدعي الاستقالة للضغط على الوزارة والتغاضي على خرقهم لقانون الوظيفة العمومية بالتخلي عن المستشفيات العمومية، والعمل بالمصحات الخاصة ومراكمة الأموال.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى