تجار الخشب بالبيضاء ينتفضون

طالبوا بتمليكهم المحلات التجارية أثناء تنقيلهم إلى سوق سباتة عوض تشريدهم نظمت جمعية التضامن لتجار وحرفيي سوق الخشب بالقريعة، وقفة تضامنية الخميس الماضي،تنديدا بأحكام الإفراغ الصادرة في حق ثلاثة تجار بالسوق مهددين بالضياع. وكشفت الجمعية في بلاغ توصلت «الصباح» بنسخة منه، أن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، حسمت بشكل نهائي وحتمي في النزاع القضائي القائم بسوق الخشب، بإصدار عدة قرارات قضائية نهائية تبرئ التجار من كل الاتهامات، وتنفي عنهم تهمة الترامي والاحتلال، لأنهم يتوفرون على سندات إدارية قوية، صادرة عن الدولة المغربية، قوامها التوصيات الملكية السامية. وأضاف البلاغ ذاته، أنه موازاة مع الأحكام القضائية المنصفة، صدر القرار الإداري رقم 11/03 القاضي بترحيل سوق الخشب من القريعة إلى وجهة سباتة في إطار مشروع اقتصادي، متكامل مسطر في مخطط النموذج التنموي 2015-2020. وأفادت الجمعية، أنه بناء على كل هذه المرتكزات، تم إرجاء كل المتابعات القضائية ضد التجار منذ 2016 لوجود حل إداري شامل لملف سوق الخشب. وناشد المكتب التنفيذي لجمعية التضامن، جميع التجار والحرفيين، إغلاق محلاتهم طيلة أيام الوقفات التضامنية، والوقوف صفا واحدا بجانب التجار المتابعين في ملف تمت تسويته نهائيا من قبل القضاء والإدارة والمجالس المنتخبة. وقال محمد موميل، الناطق الرسمي باسم تجار وحرفيي سوق الخشب، إن المتضررين اضطروا إلى تنظيم وقفات يكشفون فيها أن الملف وصل إلى التسوية النهائية، وبالتالي لا يجب تنفيذ الإفراغ في حق التجار المعنيين. وأوضح موميل في تصريح ل»الصباح»، أن الملف ينبني على خمسة مرتكزات أساسية، أولها القرار 03.11 الذي صدر من قبل جماعة سباتة آنذاك والقاضي بترحيل سوق الخشب من القريعة إلى سباتة، وهو الملف الذي يوجد لدى مجلس المدينة. ولتفعيل القرار تدريجيا كشف الناطق الرسمي باسم تجار وحرفيي سوق الخشب، أن جمعية التضامن التي تضم التجار والحرفيين، ستربط الاتصال بمقاطعة الفداء بحكم وجود السوق بنفوذ ترابها لمطالبتها بإدراج ملف سوق الخشب في أقرب دورة للمجلس، من أجل رفع ملتمس تفعيل المقررات التي توجد لدى مقاطعتي الفداء وسباتة، إلى مجلس المدينة للقيام بالمتعين. وأضاف أنه بناء على قرار مقاطعتي الفداء وسباتة، سترفع الجمعية ملتمسها إلى مجلس المدينة من أجل إدراج ملف السوق نقطة في جدول الأعمال بناء على الدراسة التي ستهم درب عمر ودرب غلف والرحبة، لأن المجلس الجماعي هو الذي يشرف على تدبير الأسواق الكبرى بالعاصمة الاقتصادية، قصد التوصل إلى تسوية نهائية للملف العالق. وكشف المتحدث نفسه، أن الملف واضح فمنذ 60 سنة والمعنيون بالقضية يتم تنقيلهم من سوق إلى آ خر، مشيرا إلى أن مطالب المتضررين واضحة من بينها عدة نقاط، «يجب أن نتملك المحلات التجارية فسوق القريعة نحن من بنيناه ونحن من أنجز الطرق والضوء والسلطات المحلية على علم بذلك، ولذلك نطالب بمنحنا محلات أثناء تنقيلنا إلى سوق سباتة، كما هو الشأن بالنسبة إلى المرحلين من باقي الأسواق». محمد بها

تجار الخشب بالبيضاء ينتفضون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مطرح نفايات يسبب أضرارا صحية للأطفال

أخبار التربوي

مقالات ذات صلة