fbpx
وطنية

حركيون يتبادلون الاتهامات بـ “نهب المال”

العنصر يغادر اجتماعا بالبرلمان وصفقات سياسية لتبادل منافع

احتدم النقاش بين قيادة الحركة الشعبية بمجلس النواب، في اجتماع عقد بالبرلمان، أول أمس (الاثنين)، لتوزيع المناصب في مكتب المجلس، ورئاسة اللجان، والفريق، وصل إلى حد تبادل الاتهامات، “بنهب” المال العام والتهديد بوضع بعضهم البعض في السجون، وعقد “صفقات سياسية” لضمان مناصب المسؤولية التي تمنح امتيازات، وفق ما أكدته مصادر ” الصباح”.
وأفادت المصادر، تبادل النائب لحسن آيت يشو، والقيادي محمد أوزين، الاتهامات مباشرة بعد مغادرة امحند العنصر، الأمين العام الاجتماع، بعد اشتداد الخلافات على من سيتم ترشيحه لتولي منصب النائب الخامس لرئيس مجلس النواب، هل بتجديد الثقة في أوزين للاستمرار في منصبه، أو التداول على المناصب بمنحها لآيت ايشو الإطار الجديد، ما جعلهما يدخلان في معركة تكسير العظام بتوزيع الاتهامات بينهما، “بسرقة المال العام” وتهديد بعضهما البعض بأن مكانهما السجن، بناء على معطيات.
وأمام احتدام الصراع بين الرجلين، تضيف المصادر، احتج النائب مصطفى لمخنتر، المعهود فيه عفويته التلقائية في الكلام، قائلا لأوزين “نحن لسنا ضدك وأنت اشتغلت بتفان في الفترة السابقة، لكن هناك شخص آخر له القدرة على العطاء لاستكمال عملك هو آيت ايشو، أما تشبثك فيعني أن الحزب أصبح خاضعا لسلطتك وسلطة صهرتك”، ما رفع من منسوب الاحتجاج وتبادل الشتائم، والضرب على الطاولة، ليؤجل اجتماع الحسم إلى غد (الخميس).

واقترح بعضهم حسم النزال عبر إعمال صناديق الاقتراع والتصويت للفصل بين استمرار أوزين أو صعود آيت ايشو بعيدا عن الصراع الشخصي وتوزيع الاتهامات التي اعتبروها باطلة وتنم عن فقدان الرجلين أعصابهما، وهو رأي القيادي محمد الفاضلي، الذي دعا الرجلين إلى طي صفحة الخلافات وتقديم الاعتذار عما بدر منهما من اتهامات.
ويعول الحركيون على العنصر لأقدميته قصد إخماد الحرائق وسط الفريق البرلماني، وبإعادة توزيع المناصب بناء على معايير الكفاءة وعقد جلسة صلح بين أوزين وأيت ايشو.
وإلى ذلك، قالت المصادر إن محمد مبديع، تمكن من المحافظة على منصبه رئيسا لفريقه النيابي، بإجماع الأعضاء، إذ عبأهم بحضور مهرجانه في الفقيه بنصالح “ألف فرس وفرس”، وعقد “صفقة سياسية” بالإبقاء عليه رئيسا للفريق، مقابل العمل على تقديم الدعم اللامشروط لقيادية في الحزب كي تفوز في الانتخابات الجزئية المقبلة لولوج مجلس المستشارين عن جهة بني ملال خنيفرة، لتعويض المقعد الشاغر الذي أعلنت عنه أخيرا المحكمة الدستورية، بإلغاء مقعد محمد عدال.
وتم الاتفاق أيضا على تجديد الثقة في سعيد التدلاوي، لترشيحه لمنصب رئيس لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب.
أحمد الأرقام

‏‎

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى