fbpx
حوادث

تجريح قاض باستئنافية أكادير

رئيس المحكمة أخرج ملفا من المداولة وأحاله على هيأة ثانية

قرر رئيس المحكمة الاستئنافية بأكادير، إخراج ملف يتعلق بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، يتابعه رئيس النيابة العامة والمفتشية العامة للوزارة، من المداولة وتأخيره مع الاحتفاظ بالإجراءات السابقة، وإحالته على هيأة قضائية أخرى لمناقشته.
وجاء ذلك بعد أن جرح متقاض مطالب بالحق المدني في رئيس هيأة قضائية باستئنافية أكادير، سبق أن أصدر ضده حكما قضائيا، رجح فيه وثيقة التزام مزورة على عقد عدلي، ليقضي بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتقاضي من تهمة النصب والاحتيال.

وقررت الهيأة مؤاخذته والحكم عليه بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 3000 درهم. كما حكم عليه بموجب القرار عدد 2101 في الملف الجنحي عدد 2192/2012، أداءه للفريق المدني (أجنبي وزوجته)، تعويض ستين ألف درهم بالتضامن مع متهم ثان، استنادا إلى عقد عرفي كانت ابتدائية أكادير تحقق مع أربعة متهمين بالتزوير واستعماله.
وبتت المحكمة الابتدائية بأكادير في الملف ذاته، المرتبط بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، والمعروض على المحكمة منذ 2012، إثر نتائج الخبرة الخطية التي أُجريت على الالتزام، والتي أكدت بأن العقد الذي اتهم فيه موظف ببلدية أكادير ومحاسب وامرأة وفرنسي ومتهم رابع مزور. وأصدرت المحكمة حكما يقضي بإتلاف الوثيقة المطعون فيها بالتزوير، وإدانة المحاسب والموظف والمرأة زوجة المتهم الأول، فيما أُسقطت الدعوى عن متهم رابع لوفاته.

وقضت الهيأة القضائية بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم، والحكم على الموظف والمحاسب بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم. وقررت الهيأة ذاتها إدانة المتهمة والحكم عليها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. وقبلت المحكمة المطالب المدنية شكلا وموضوعا، والحكم على المتهمين بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا للمطالب بالحق المدني قدره 100.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وكان المحامي محمد زيان،  نقيب هيأة المحامين بالرباط سابقا، دفاع أحد المتهمين قد أخبر وزير العدل قبيل الحكم الاستئنافي الأول، بأن حكم الملف في مرحلته الابتدائية الأولى، برهان ودليل على فساد القضاء بمحاكم أكادير، في إشارة منه إلى الحكم الذي أصدرته ابتدائية أكادير وبرأت فيه (ن-إ) وشريكه، على خلفية بيعهما أرضا غابوية ملكا للدولة لزوجين وشخص أجنبي. وقررت هيأة الحكم الاستئنافي بعد ذلك إدانة المتهمين، إثر ترجيح العقد المزور المطعون فيه، على العقد العدلي في الملف الذي ينوب فيه زيان.

محمد إبراهمي (أكادير)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق