fbpx
الرياضة

الجامعة تستعد للانسحاب من النزاعات

المحكمة الرياضية تنتظر الملفات وتحركات لتأسيس نقابة للاعبين
تستعد جامعة كرة القدم لرفع يدها عن النزاعات بين اللاعبين والمدربين والأندية، بعد تأسيس غرفة التحكيم الرياضي.
وقالت مصادر مسؤولة إن الجامعة تنتظر شروع غرفة التحكيم الرياضي في مهامها، للتخلي عن بعض صلاحياتها في فض النزاعات.
وتبت جامعة كرة القدم عن طريق لجنة فض النزاعات ما بين 140 و150 ملفا كل سنة، يتعلق أغلبها بشكايات لاعبين ومدربين ضد أندية لم تلتزم ببنود العقود، خاصة في ما يتعلق بصرف المستحقات المالية.
وإضافة إلى البت في النزاعات، تقوم اللجنة بإحالة الملفات المحكوم فيها ابتدائيا واستئنافيا على المصالح المالية للجامعة، لاقتطاع المبالغ المحكوم بها من منح الأندية، قبل تحويلها إلى المشتكين.
ودخلت غرفة التحكيم الرياضي حيز الوجود هذه السنة، وتضم قضاة ومحكمين، ومهمتها البت في النزاعات التي تنشب بين الرياضيين.
ويحدد الفصل 44 من قانون التربية البدنية والرياضة مهام غرفة التحكيم الرياضي في “البت في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية، أو ممارستها، يحصل بين الرياضيين، والأطر الرياضية المجازين، والجمعيات الرياضية، والشركات الرياضية، والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية”.
ولا تبت الغرفة، حسب المادة نفسها، في “النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات، أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها”.
وحسب المادة نفسها “تكون مقررات غرفة التحكيم الرياضي واجبة النفاذ، وملزمة لجميع الأطراف المتنازعة.”
وعبر عدد من اللاعبين والمدربين عن تذمرهم من تأخر توصلهم بمستحقاتهم المالية المحكوم بها، رغم اقتطاعها من منح الأندية المتنازع معها، الأمر الذي برره مسؤول جامعي بوجود اقتطاعات متراكمة في ذمة الفرق المعنية.
وارتباطا بالموضوع ذاته، كشفت مصادر مطلعة وجود تحركات لتأسيس نقابة للاعبين لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم.
وتمثل جمعية اللاعبين التي يرأسها مصطفى الحداوي، اللاعبين المحترفين، لكن ارتباط رئيسها بمصالح خاصة مع الجامعة، باعتباره مدربا للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، أدخلها في حالة تناف وعجز عن الدفاع عن مصالح اللاعبين.
وأفادت المصادر نفسها أن المشاكل التي يعانيها اللاعبون في أغلب الأندية الوطنية، خصوصا في ما يتعلق بظروف الممارسة وتعسف المسؤولين، وصرف المستحقات وتأخر استخلاصها من الجامعة، وغياب أي جهة تدافع عنهم، تفاقمت بشكل كبير، الأمر الذي صار تأسيس نقابة أمرا ملحا.
وقال لاعبون ل”الصباح” إن أغلب الأندية تتعامل بطريقة تعسفية مع لاعبيها، خصوصا في ما يتعلق بالعقود والتعويضات المالية، مستغربين غياب أي جهة تمثل اللاعبين في اتخاذ القرارات على مستوى الجامعة ولجنة النزاعات.
عبد الإله المتقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى