fbpx
حوادث

التزوير يجر مقاولا إلى التحقيق

اقتنى فيلا من وسيط سطا عليها بوثائق مزورة وحاول تضليل العدالة أنه مشتر حسن النية

يشرع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بداية الأسبوع الجاري، في التحقيق مع مقاول اقتنى فيلا بناء على عقد صوري من شخص سطا عليها بوثائق مزورة وأدين بعقوبة حبسية.
وكشفت المصادر أن مالكي الفيلات، استنفدوا كل المحاولات الحبية من أجل استرجاع عقارهم، سيما أن المقاول هدمها وبنى عليها عمارة سكنية، إذ رغم تقديم حجج دامغة أنهم المالكون الوحيدون للفيلا وأن من باعه إياها أدين من قبل المحكمة بعقوبة حبسية، رفض المقاول هذه التسوية ما دفعهم إلى تقديم شكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق.

وتعود تفاصيل القضية عندما اقتنى المقاول الفيلا التي توجد بموقع إستراتيجي بالقنيطرة من شخص يدعي أنه وسيط عقاري بناء على عقد صوري يضم شرطا واقفا، وهو أن يسلم المقاول للبائع 200 مليون وشقة بقيمة 123 مليونا بعد بناء العمارة السكنية.

وأثار هذا العقد حفيظة مالكي الفيلا بحكم أن ثمنها الحقيقي يتجاوز 600 مليون، وأن المتهم باعها للمقاول بثمن زهيد بهدف التخلص منها، بعد إدانته بعقوبة حبسية، إثر تأكيد خبرة الشرطة العلمية أن الوثائق التي يتحوزها الوسيط العقاري مزورة.
واتهم المالكون المقاول بمحاولته التحايل على القانون بتواطؤ مع الوسيط العقاري عبر اقتناء الفيلا بعقد صوري، رغم علمه أن وثائقها مزورة، مع العمل على هدمها وبناء عمارة عليها من أجل فرض أمر الواقع على مالكيها الحقيقيين.

وأكد المالكون أن المقاول قبل اقتنائه الفيلا كان على علم بأن وثائقها مزورة وأن البائع مدان بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وأن هدفه هو التحايل على القانون عبر إيهام العدالة أنه مشتر حسن النية.
ومن المقرر أن يستدعي قاضي التحقيق في جلسة مقبلة، الوسيط العقاري لتعميق البحث معه ومواجهته بالمقاول والمطالبين بالحق المدني، سيما أن معلومات توصل بها المشتكون بأن بيع الفيلا تم بتحريض منه بهدف قطع الطريق عليهم لاسترجاع عقارهم الذي تتجاوز قيمته المالية 600 مليون.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى