رشادي: هناك ارتباط وثيق بين الحوار الاجتماعي وإمكانات الدولة

نائب رئيس مجلس منظمة العمل العربية قال إن آليات التفاوض الجماعي ببلادنا لا تقتصر على مجال التنظيم القانوني لظروف العمل تحتضن الرباط، منذ يوم أمس (الثلاثاء)، مؤتمرا إقليميا حول الحوار الاجتماعي في الدول العربية.ويعتبر انعقاد هذا المؤتمر، على مدى ثلاثة أيام، من طرف منظمتي العمل العربية والدولية، تكملة للمنتدى العربي للتشغيل المنعقد في بيروت خلال أكتوبر 2009، وتنفيذاً للتوصية الصادرة عن لجنة المتابعة الفنية التي انبثقت من المنتدى في اجتماعها الذي احتضنته القاهرة في ماي الماضي.وكانت اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة تنفيذ وتفعيل قرارات المنتدى في اجتماعها الأول بالقاهرة خلال شهر ماي 2009، اتفقت على عقد هذا المؤتمر حول الحوار الاجتماعي لما في ذلك من أهمية في تعميق ثقافة الحوار في مواجهة المشاكل التي تواجه سوق العمل العربية وتعزيز التنمية والسلم الاجتماعي. ويكتسي هذا المؤتمر أهمية خاصة في مواجهة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الدول العربية، ومن المتوقع أن يشكل فرصة للاطلاع على تجارب ناجحة في إسبانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا.في هذا الحوار، يجيب شفيق رشادي، نائب رئيس مجلس منظمة العمل العربية، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأقاليم سطات وبنسليمان وبرشيد، على أسئلة تهم محاور المؤتمر وأهدافه: كيف تنظرون إلى اختيار المغرب من قبل منظمتي العمل العربية والدولية لاحتضان هذا المؤتمر الإقليمي حول الحوار الاجتماعي في الدول العربية؟إنه اختيار نعتبره بحق يرمي، بكل نزاهة وتجرد، إلى تقريب كافة الإخوة الأشقاء من المخاض العسير، والتجربة المريرة والناجعة لأسلوب الحوار الاجتماعي بالمملكة المغربية لما يقارب عقدين من الزمن. إنه اختيار يهدف إلى إطلاع كافة الإخوة، على التجربة التلقائية التي نضجت بعد معترك للصراع الديمقراطي ببلادنا بين كافة الفرقاء الاجتماعيين.وماذا سيستفيد المغرب من هذا المؤتمر؟إننا نؤمن بحسن نوايا منظمتنا العتيدة، التي ترمي، بالأساس، إلى بلورة رؤية موحدة عربيا، من خلال تقصي كافة التجارب العربية واستعراضها أمام الجميع. وهي مبادرات طالما استفدنا منها لصقل تجربتنا المغربية في سائر مجالات علاقات الشغل.إننا واثقون بأن مناقشة موضوع الحوار الاجتماعي، انطلاقا من التجربة المغربية في هذا المجال، لا شك أنها ستكون مفيدة أمام إخواننا وشركائنا في العالم العربي، نموذجا لمقاربة تدبيرية للوقت وإعادة صياغة تجربة موحدة عربية صرفة، تمكننا جميعا من الانتقال إلى السرعة الكفيلة بوصولنا إلى أجرأة الممارسات الحداثية لأسلوب الحوار الاجتماعي بروح تشاركية وتشاورية بين أطراف الإنتاج.هل تعتقد أن الدول العربية تمشي على خط متواز في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي؟إن نجاح أسلوب الحوار الاجتماعي بالعالم العربي، لاشك أنه سيكون أيضا نجاحا باهرا بوتيرة وخصوصيات عربية مستقبلية.ولا أخالني أبالغ إذا أعربت لإخواني وأشقائي المشاركين، عن أنني، في كل مرة، أحس أن قاطرة الشأن الاجتماعي بالبلاد العربية، تأخذ موقعها يوما عن يوم داخل المنتظم الدولي وفق منهجية ذاتية حداثية، تضع كل التجارب السابقة موضع التدبر والإمعان باستمرار رؤى، تسعى في أبعادها الاجتماعية والمعاشية، إلى تحديد إستراتيجيات منسجمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا داخل وطننا العربي.وكيف تقيم واقع علاقات الشغل بالعالم العربي؟لقد راكمت منظمة العمل العربية منذ نشأتها، خلاصات صادقة لواقع علاقات الشغل الفردية الجماعية ببلداننا العربية. وهي كلها تجارب فرضتها منظومات وممارسات اقتضتها إكراهات التوفيق بين المال والعمل، لمصلحة وكرامة الإنسان العربي. والحوار الاجتماعي يبقى السبيل الأنسب لتبديد كل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.كيف تنظر إلى سرعة ونجاعة أسلوب الحوار الاجتماعي باعتباره إحدى آليات التفاوض الجماعي؟إن آليات التفاوض الجماعي في حقل التشغيل ببلادنا لا تقتصر على مجال التنظيم القانوني لظروف العمل، ولكنها تتجاوز التشاور الاجتماعي ثلاثي الأطراف والاتفاقات المرتبطة بها، إذ تطول جوانب السياسة الاقتصادية والسياسة الجبائية والضمان الاجتماعي. إن وتيرة وأسلوب الحوار الاجتماعي تبقى دائما مرتبطة بتطور النزاعات الاجتماعية، وهذه تقل أو تكثر كلما اقتربت سياسة الدولة من تحقيق العدالة الاجتماعية.وهل تعتقد أن القوانين وحدها كافية؟ما قلته في السابق يستلزم توافر سياسة قارة وحكيمة، وتوافر الإمكانات الكفيلة بتحقيق هذه التنمية. من هنا يظهر الارتباط الوثيق بين الحوار الاجتماعي والإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ولذلك لا يكفي إصدار التشريعات وتثبيت الحقوق، بل يجب سن إستراتيجية مواكبة لعملية تطبيق التشريعات القانونية في هذا المجال، فلا تكفي الإرادة الحسنة بخلق التشريع بل يجب توافر المناخ الاقتصادي والاجتماعي الملائم لتنفيذه.ماذا تنتظرون من هذا المؤتمر؟بفضل ما ستتضمنه مداخلات السادة ممثلي الأقطار العربية الأجلاء، وما سوف نطلع عليه من تجارب البلدان الشقيقة والصديقة، وما ستسفر عنه المناقشات من قرارات وتوصيات، فإننا نأمل أن تطبع أشغال مؤتمرنا الحقل الاجتماعي ببصمات متميزة لتطوير الحوار الاجتماعي، الأمر الذي يحقق إن شاء الله لجميع أقطارنا العربية، مزيدا من التنمية والاطمئنان. أجرى الحوار: محمد فلاح

رشادي: هناك ارتباط وثيق بين الحوار الاجتماعي وإمكانات الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مستخدمو التعاضدية العامة يحتجون أمام وزارة التشغيل

اللغة العربية وتحديات لغة العلم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات