3 ملايين دولار من البنك الدولي لتمويل برنامج الولوجيات

الحقاوي: إدخال الإعاقة في السياسة الحكومية كفيل بتحسين ظروف المعاقين والتواصل معهم أعطت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، رفقَة السفير الياباني بالمغرب وممثلة عن البنك الدولي، الثلاثاء الماضي بالرباط، إشارة الانطلاق من أجل البدء بتنفيذ برنامج التعاون مع البنك الدولي في مجال الولوجيات بالمغرب، قصد تطوير المقاربة المبنية على تكريس حقوق المعاقين داخل الحياة العامة، وتسهيل ولوجهم إلى الإدارات والمرافق العمومية.وأوضحت الحقاوي، في معرض مداخلتها، خلال الندوة التي عقدتها، الثلاثاء الماضي، أن البرنامج يندرج في إطار التعاون الدولي من أجل النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمتيعهم بالحقوق المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية، سيما في ما يخص حق التنقل بكل حرية وإزالة كل الحواجز البيئية والمادية التي تحول دون تحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أن برنامج العمل في مجال الولوجيات جاء نتيجة تبني الحكومة السابقة لإستراتيجية تخص تحسين قطاع التنقلات الحضرية بالمغرب، في إطار القرض المقدم من طرف البنك الدولي وضمن إستراتيجية تحسين قطاع التنقلات الحضرية بالمغرب التي تحث على تيسير استفادة الأشخاص ذوي الحركية المحدودة من وسائل التنقل الحضري".وأضافت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أن الوزارة استطاعت الحصول على دعم مالي على شكل هبه يقدر ب 3 ملايين دولار أمريكي لتمويل هذا البرنامج، منح من طرف الحكومة اليابانية عن طريق البنك الدولي، إذ تم التوقيع على اتفاق الهبة بين الحكومة المغربية، ممثلة في وزارة المالية، والبنك الدولي يوم 2 مارس الماضي"، مؤكدة على أن البرنامج يروم تيسير الولوجيات بمختلف المرافق العمومية والفضاءات المفتوحة للعموم بمدينة مراكش التي ستعرف انطلاق المشروع بها، على أن يتم إجراء دراسات تشخيصية للولوجيات بالمدن الكبرى للمملكة: الرباط، الدار البيضاء، وجدة وطنجة، وتعميم التجربة على باقي المدن المغربية في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تقوية قدرات المتدخلين المختصين في التعمير والبناء في مجال الولوجيات وقدرات المجتمع المدني في مجال الولوجيات ونشر ثقافة الولوجيات داخل المجتمع بصفة عامة، والتحسيس بأهميتها في أوساط المتدخلين والمختصين.وطالبت الحقاوي، في السياق ذاته القائمين على كل القطاعات والوزارات التي لها ارتباط مباشر بالموضوع إضافة إلى الجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، بجعل المدن المغربية مدنا مواطنةََ سهلة الولوج للأشخاص المعاقين كما للأصحاء، معتبرة أن إدخال بعد الإعاقة في السياسات الحكومية كفيل بضمان حقوق الأشخاص المعاقين المُلْزِمَة لولوجهم إلى المرافق العامة وتحسين ظروف تنقلهم والتواصل معهم. هجر المغلي

3 ملايين دولار من البنك الدولي لتمويل برنامج الولوجيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غليان بفرع الاتحاد المغربي للشغل بالجديدة

تمرين في تدبير الطوارئ بمطار محمد الخامس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات