وطنية

إيقاف وزير وعقيد جزائريين بالحدود المغربية

مصالح أمن الجارة الشرقية أطلقت عيارات نارية وحجزت سيارات مملوءة بالعملة الصعبة

أوقفت مصالح الأمن الجزائرية، في وقت مبكر من أول أمس (السبت)، وزير عدل سابقا وعقيدا في الجيش ونائبا برلمانيا سابقا ومهربين، لحظة محاولتهم التسلل إلى المغرب وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة.
وتحدثت وسائل الإعلام الجزائرية عن تفاصيل إيقاف طيب لوح، وزير العدل السابق، على الحدود الجزائرية المغربية أثناء محاولته مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية، مشيرة إلى إيقاف بعض مرافقيه، ومنهم نائب برلماني سابق وعقيد من الجيش وفر له المبيت في بلدة “مرسى بن مهيدي” المتاخمة للحدود المغربية، في حين تم حجز ثلاث سيارات بها مبالغ مالية بالعملة الصعبة كان ينوي تهريبها إلى وجهة غير معلنة.
ونقلت جريدة مملوكة لأحد رجال الأعمال الموقوفين والمؤيدين لعبد العزيز بوتفليقة، أن المصالح الأمنية ترصدت، في الساعة الثالثة فجرا، منزلا كان يبيت فيه الوزير السابق وأتباعه، ثم داهمت المكان، بعد إطلاق أعيرة نارية لردع المهربين ومنع أي محاولات انتقامية، مشيرة إلى أنه تم وضع الوزير السابق تحت حماية الشرطة، ونقله إلى جهة مجهولة.
ولم يصدر عن الوزير السابق أو عائلته أي تكذيب بخصوص الخبر، لكن صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي نشرت شريطا يظهر الوزير وهو يستقل سيارة في الطريق السريع في اتجاه وسط العاصمة الجزائر، إلا أن متتبعين شككوا في تصريحات لوسائل الإعلام الجزائرية، في محتوى الفيديو، مشيرين إلى أن المصالح الأمنية تجري تحقيقات قضائية في حق شركات ورجال أعمال بشبهات “الفساد”، تماشيا مع منع 11 طائرة خاصة مملوكة لرجال أعمال جزائريين من مغادرة المطارات.
ونقلت جريدة “وقت الجزائر” تفاصيل إيقاف الهاربين، علما أنها جريدة ضمن مجموعة إعلامية تضم صحيفتين وقناتين ومملوكة لرجل الأعمال الموقوف “علي حداد”، الذي كان مقربا من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وفي السياق نفسه أشارت مصادر “الصباح” إلى أن الحدود المغربية الشرقية مازالت تشهد مراقبة دقيقة، تحسبا لتسلل جزائريين، إثر تداعيات الحراك الشعبي بالجارة الشرقية والاحتقان بين رجال أعمال تابعين للرئيس المستقيل بوتفليقة، وقيادة الجيش الجزائري، مشيرة إلى أن من بين الإجراءات توطين دوريات مسلحة للمراقبة، ونظام مراقبة إلكتروني، مجهز بأجهزة استشعار، وكاميرات مراقبة، وأنظمة رادار، هدفها ضبط المتسللين، وأخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة التي تصنف ضمن خطة “الدرع الواقي”.
خالد العطاوي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق