منح قانون مؤسسة الوسيط الذي نشر بداية الأسبوع في الجريدة الرسمية، الإدارات المعنية بتظلمات الوسيط مهلة لا تتجاوز شهرين للإجابة من خلال تقرير مفصل يتضمن موقفها إزاء مطالب المتظلمين، وجميع الإجراءات والتدابير المتخذة في شأن التظلمات المعروضة عليها، أو حسب الحالة الحلول التي تقترحها على المتظلم حتىأكمل القراءة »