أخبار وطنية

لشكر يستفز اتحاديي الريف هددت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بالحسيمة بفك الارتباط بالحزب، بسبب التصريحات الأخيرة لادريس لشكر، الكاتب الأول حول ملف الريف. وأعلنت الكتابة الإقليمية في بلاغ شديد اللهجة، رفضها للمواقف، التي عبر عنها الكاتب الأول، خلال استضافته أخيرا بأحد المعاهد بالبيضاء، والتي تحدث فيها عن حراك الريف، مؤكدة أن «ما عبر عنه لشكر لا يلزم اتحاديي الحسيمة، بل يعبر عن موقف شخصي، يفتقد إلى الرؤية الواضحة لمجريات الأحداث وصيرورة الحراك بالريف». وأوضح البيان الذي وقعه عبد الحكيم الخطابي، المسؤول الاتحادي والبرلماني السابق، أن تصريحات لشكر تتناقض تماما مع البيان الختامي للمؤتمر الوطني العاشر للحزب، والذي أكد بوضوح موقف الحزب الداعم لمطالب العادلة والمشروعة للحراك. وأكد اتحاديو الحسيمة أن مواقف لشكر «سابقة في الحزب، الذي دافع وما زال عن قضايا وهموم الطبقات الشعبية الكادحة، من أجل العيش الكريم في إطار عدالة اجتماعية ووطن يسع للجميع». وهاجم البيان الكاتب الأول بقوة، قائلا «إن حدود الاحترام التي تجمع اتحاديي الحسيمة به لم تعد قائمة، لأن «حزب الشرفاء والشهداء ومن قدم نفسه فداء في سبيل نصرة الوطن، بريء من كل التصرفات الارتجالية والمستبدة التي أساءت إلى الكثير من المناضلين والأطر في كل ربوع الوطن». ولم يقف الأمر عند حدود التعبير عن الموقف من تصريحاته حول الريف، بل هاجمه بالقول، إن «كلامه ينم عن انهزام وإحساس بقرب نهايته السياسية، ويريد النيل من أبناء الريف، وإدانة صريحة للمعتقلين، قبل أن يقول القضاء كلمته الأخيرة، في الوقت الذي يلتمسون إطلاق سراح جميع المعتقلين وعودتهم إلى كنف أسرهم. برحو بوزياني أمزازي يرمي بآخر أوراقه في ملعب الأساتذة أوضح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن الوزارة تقدمت بعدة تنازلات، المعبر عنها من خلال النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، الذي ألغى نظام العقدة. وجدد أمزازي دعوته لأسرة التعليم، من أجل قبول التعديلات التي صادقت عليها المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية، وذلك خوفا من شبح السنة البيضاء، الذي أصبح يتربص بالموسم الجاري، خاصة أن النقابات التعليمية تخلت عن الوزارة واصطفت إلى جانب الأساتذة المتعاقدين، من خلال رفضها لتعامل الوزارة مع هذه الفئة، وطالبت بإدماجها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية. وأوضحت الوزارة الوصية، في بيان لها، أنه تنويرا للرأي العام التعليمي والوطني، فإنه تم التخلي نهائيا عن نمط التوظيف بالعقدة، وأنها وضعت بالمقابل جميع الضمانات التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. وأضافت الوزارة أنها ستدمج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية، دون الحاجة إلى ملحقات العقود، مع الاحتفاظ لهم بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية منذ التحاقهم بالعمل. ووعدت الوزارة الأساتذة بمسار مفتوح متطور، من خلال السماح لهم باجتياز امتحانات التأهيل المهني من أجل الترسيم في أربع دورات داخل سنتين، والترقية في الرتبة والدرجة على مدى الحياة الإدارية، بالإضافة إلى الترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار، وكذا الترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، كما أن الوزارة ستفتح لأطرها آفاق الارتقاء وتغيير الإطار، والاستفادة من مختلف الوضعيات الإدارية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الإدارات العمومية. عصام الناصيري

أخبار وطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك ينقذ "وزراء" التكوين المهني من الإقالة

المسكـاوي: الفـسـاد مكـلف

مقالات ذات صلة