حوادث

التوظيف بالقصر الملكي يجر موظفة للاعتقال

تشتغل بولاية الرباط وأوهمت ضحاياها بالتشغيل في وظائف مختلفة برحاب القصر
أودع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، أخيرا، موظفة بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي أوطيطة 1، بعدما أوقفتها فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة، إثر اتهامها بالنصب على 14 شابا في مبالغ مالية، بعدما أوهمتهم بوظائف مختلفة داخل رحاب القصر الملكي بالرباط وسلا.
وأفاد مصدر “الصباح” أن فرقة أمنية من سيدي قاسم انتقلت إلى الرباط لإيقاف المتهمة، بعدما أشار إليها الضحايا وهم من مختلف الأعمار، بأصابع الاتهام بالنصب عليهم، وإقناعهم أنها على علاقات مع شخصيات سامية رفيعة المستوى تستطيع توظيفهم في مناصب مختلفة ضمنها سائقون بالقصر، مؤكدين تسليمها مبالغ مالية تتراوح ما بين مليون سنتيم وثلاثة ملايين تسبيق، في انتظار استكمال الباقي فور الالتحاق بالوظيفة المطلوبة.
واستنادا إلى المصدر نفسه أجمع المشتكون على تلقيهم وعودا منها، في الحصول على وظائف مختلفة، وبعدها وضعت الضابطة القضائية الظنينة رهن الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك للتحقيق معها بتهمة النصب
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها “الصباح” توجه مشتكون إلى الرباط، وطالبوا الموظفة بإرجاع مبالغهم المالية، بعدما تبين سقوطهم في فخ الخداع والكذب، ووعدتهم بإرجاع دفوعاتهم المالية، وحينما أخلت بوعودها، ظل بعض المشتكين يترددون على مقر ولاية الرباط سلا القنيطرة، وهدد بعضهم بإخبار رؤسائها في العمل بموضوع النصب عليهم بأسماء شخصيات سامية، واختفت الظنينة من مقر عملها خلال أيام، وبعدها عادت لوظيفتها. واتفق الضحايا على التوجه إلى مكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، ووضعوا شكاية معززة بوثائق حول تسليمها مبالغ مالية، إضافة إلى أسماء شهود في النازلة.
وفور إيداع الظنينة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن أوطيطة 1 تدخل أفراد من أسرتها لتسوية الخلاف المالي مع المطالبين بالحق المدني، مقابل حصول الموظفة على تنازل، لكن المحاولة باءت بالفشل، بعدما اتهمت أطرافا أخرى بسلبها مبالغ المشتكين، قصد التوسط لهم مع شخصيات أخرى للحصول على وظائف، وعجزت عن استردادها.
عبدالحليم لعريبي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق