التحقيق في استيلاء على عقار بمرتيل

علمت "الصباح" من مصادر مطلعة أن النيابة العامة بتطوان تواصل التحقيق في ملابسات قضية استيلاء على عقار بمرتيل عن طريق "التزوير والنصب والتملك بدون حق والمشاركة في ذلك والتصرف في التركة بسوء نية". وأضافت المصادر أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان توصل بشكاية في الموضوع بشأن العقار موضوع النزاع إذ فوجئ ورثته الذين اعتادوا قضاء العطلة الصيفية به، بشخص يدعي حيازته بموجب عقد بيع موقع بينه وبين وريث بينهم. وتضمنت الشكاية بعض التفاصيل بخصوص الموضوع جاء فيها أن المشتكى به لم يكتف بحيازة العقار بل تقدم بشكاية مضادة ضد شقيقهم، بدعوى انتزاع عقار من حيازة الغير وزج به في السجن رغم أنه لم يدل ما يثبت بأنه أصبح مالكا فعليا للعقار. وجاء في الشكاية أنه بعد الاطلاع على الوثائق التي أدلى بها الطرف الآخر تبين أنه اقتنى العقار من قبل أحد الورثة، علما أنه لم يقسم بعد، بناء على توكيل خاص من والده على أساس أن العقار تعود ملكيته للوالد. لكن المشكل تضيف الشكاية أن العقار في الأصل ملك لوالدتهم ولا علاقة لوالدهم به، وهو الأمر الذي يثبته رسم إشهاد عدلي وموقع العقار وسط عقارات مجاورة لأخوالهم بعد وقوع القسمة الحبية بينهم. كما طعن المشتكون في التوكيل الخاص بالتزوير معتبرين أن الإمضاء الموجود فيه لا يعود لوالدهم مطلقا، بل إنه في تلك الفترة تقدم بشكاية ضد ابنه المتورط في هذا الملف بتهمة العنف ضد الأصول، وهو ما اعتبروه يتنافى منطقيا مع مضمون التوكيل. وتوقفت الشكاية أيضا عند العقد العرفي موضوع البيع معتبرة إياه باطلا، كما أن التوكيل الخاص لا يمكن أن يترتب عليه أي إجراء لنقل الملكية، فضلا عن أن حيازة العقار وملكيتها تعودان إلى الأم وليس الأب الذي زعم أحد المشتكى بهما أنه منحه توكيلا. عزيز المجدوب

التحقيق في استيلاء على عقار بمرتيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

الجمارك تطالب كولونيلات بـ 610 ملايير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات