وطنية

9000 تعاونية خارج القانون

بلغ عدد التعاونيات التي لم تلائم أنظمتها الأساسية مع القانون الجديد رقم 112.12، المتعلق بالتعاونيات، حوالي 9000 تعاونية (تحديدا 8985 تعاونية) بالمغرب، إذ كشف مسح للوضعية القانونية لهذه الوحدات الجمعوية تخلف الآلاف منها عن الالتزام بالضوابط التنظيمية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ بنهاية 2015، من أصل 20 ألف تعاونية.
وأظهرت إحصائيات كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، استقرار عدد التعاونيات، المحدثة قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، التي وضعت ملفات ملاءمة أنظمتها الأساسية، عند 6745 تعاونية بحلول فبراير الماضي، فيما بلغ عدد التعاونيات التي تم تسجيل ملفاتها 5493 تعاونية، علما أن الإطار الجديد المتعلق بالتعاونيات، نص على مجموعة من الإجراءات، منها ضرورة التسجيل في السجل المحلي للتعاونيات، والملاءمة القانونية بالنسبة إلى التعاونيات المؤسسة قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، ووضع ملفاتها لدى المصالح الجهوية لمكتب تنمية التعاون.
ولم يتبق أمام التعاونيات، التي لم تضع ملفات ملاءمة أنظمتها الأساسية مع القانون الجديد، سوى تسعة أشهر من أجل تسوية وضعيتها القانونية، علما أن الحكومة لجأت خلال وقت سابق إلى تمديد أجل تسوية الوضعية القانونية حتى 31 دجنبر الماضي، بعدما كان التاريخ المحدد هو نهاية 2015، بعدما رصدت تباطؤ تحركات التعاونيات في الانضباط للإطار التشريعي الجديد، التي تتطلب عقد جموع وتحيين القوانين الأساسية.
ويتضمن القانون الجديد، الذي ستطبق مواده ابتداء من السنة المقبلة، أحكاما زجرية تتمثل في غرامات مالية ثقيلة، والحبس في بعض الحالات، منها عرقلة ممارسة مراقبي الحسابات المالية للتعاونية. كما يمكن أن تطبق في بعض المخالفات مقتضيات القانون الجنائي.
ويتوفر المغرب على أزيد من 20 ألف تعاونية، ضمنها 2677 تعاونية نسائية، بنسبة 14 %. فيما تنشط 67 % من التعاونيات في القطاع الفلاحي، و16 % في الصناعة التقليدية، إلى جانب 6 % في الإسكان.
بدر الدين عتيقي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق