خاص

قالوا

زروال ينحاز للشارع

خرج اليامين زروال، رئيس الجمهورية السابق، في تصريح أوردته “الخبر” أكد فيه لقاءه بالفريق محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق بطلب منه.
وجاء في رسالة الرئيس السابق زروال “بداعي الشفافية وواجب احترام الحقيقة، أود أن أعلم أنني استقبلت يوم 30 مارس بطلب منه الفريق المتقاعد محمد مدين، الذي حمل لي اقتراحا لرئاسة هيأة تسيير المرحلة الانتقالية، وأكد لي أن الاقتراح تم بالاتفاق مع السعيد بوتفليقة، مستشار لدى الرئاسة”.
وأضافت الرسالة “عبرت لمحدثي عن ثقتي الكاملة في الملايين من المتظاهرين، وكذا ضرورة عدم عرقلة مسيرة الشعب الذي استعاد السيطرة على مصيره”. ويظهر من هذا الرد أن الرئيس السابق رفض المقترح المقدم له من طرف مستشار وشقيق رئيس الجمهورية.
كما أضاف الرئيس السابق “ككل الجزائريين شعرت بفخر كبير لما شاهدت ملايين الجزائريات والجزائريين يطالبون بجزائر ديمقراطية بحماس ووعي ونظام شرفت الأمة وأعطت للجزائر وشعبها صورة كريمة عن تطلعاتنا التاريخية”.
وختم اليامين زروال رسالته بالقول “اليوم وأمام خطورة الوضعية يجب على أصحاب القرار التحلي بالعقل والرقي لمستوى شعبنا لتفادي أي انزلاق”.

توفيق ينفي لقاء مخابرات فرنسا
نفى الجنرال توفيق ما أسماها الاتهامات الإعلامية التي وجهت إليه بشأن حضوره الاجتماع المشبوه، إلى جانب رجال من المخابرات الفرنسية.
وأوضح توفيق ردا على قناة “الشروق” أن المعلومات التي أوردتها مغلوطة ولا تتوافق مع أخلاقه ومبادئه، مؤكدا أنه منذ مغادرة مهامه، لم يلتق أبدا ولو مرة واحدة مع المسؤول الأمني الذي ذكر أنه حضر الاجتماع.
وأوضح توفيق أن الاتهام الموجه إليه بشأن لقاء رجال مخابرات أجانب، ما هو إلا محاولة متعمدة لإيذائه، والمساس بشخصيته المعروفة بالتصدي لكل التدخلات الخارجية مهما كانت طبيعتها.

النهضة تطالب بحكومة كفاءات
شددت حركة النهضة على أن تفعيل  المادة 102 من الدستور، يتعين أن يكون مسبوقا بعدة إجراءات، على رأسها تعيين حكومة كفاءات وطنية والذهاب نحو انتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر على الأكثر.
وأكدت النهضة على ضرورة أن يسبق تفعيل المادة 102 من الدستور حزمة من الإجراءات المتمثلة في “تعيين حكومة كفاءات وطنية يرأسها وزير أول مقبول شعبيا، وتغيير رئيس مجلس الأمة  بشخصية أخرى تحظى بالرضى الشعبي وإنشاء لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات، والذهاب إلى انتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر على أقصى تقدير.
واقترحت الحركة أن تتولى رئاسة الجمهورية “الشرعية” إعادة  بناء المؤسسات وتعديل الدستور، “بما يفضي لإقامة نظام تعددي متوازن يضمن الحقوق والحريات والشفافية في تسيير الشأن العام والتداول على السلطة واستقلالية القضاء، وتحقيق السيادة الشعبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة”.
كما دعت الشعب الجزائري إلى”التمسك بالحراك ومواصلة النضال السلمي” الذي اعتبرته “الضامن لتحقيق مطالبه”، مشيرة إلى أن تعيين الحكومة الجديدة “استفزاز يدفع نحو الانسداد، ويطيل من عمر الأزمة السياسية”.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق