حوادث

حوار مهني لتنزيل التنظيم القضائي

أزمة نقاش تخترق بنية التفكير لدى كل الفاعلين في الحقل القضائي

دعا المجلس الإداري لودادية موظفي العدل، إلى فتح حوار مهني بين كل مكونات العدالة باعتباره الآلية الأنجع للتنزيل السليم لتنظيم قضائي يمكن من تحقيق الأمن القانوني والقضائي. وأكد المجلس خلال انعقاده بمراكش تحت شعار “الحوار المهني الآلية الأنجع لتنزيل التنظيم القضائي” على أن طبيعة النقاش الذي واكب مشروع التنظيم القضائي وجل مشاريع الإصلاح منذ انطلاق الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وصولا إلى قرار المحكمة الدستورية تعبير موضوعي عن أزمة حوار تخترق بنية التفكير لدى كل الفاعلين في الحقل القضائي. مشيرا في الوقت نفسه إلى تطلعه لجعل ورش تنزيل التنظيم القضائي مناسبة لترسيخ آلية الحوار المهني للتعبير عن المواقف وتغليب مصلحة الوطن، تحقيقا لعدالة في خدمة المواطن.
وأكد أحمد أبرباش، رئيس ودادية موظفي العدل، في تصريح سابق ل “الصباح” أن قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون التنظيم القضائي أثار جدلا واسعا بين رجال القانون عامة ومهنيي قطاع العدالة بشكل خاص، وتباينت التحليلات بتباين طبيعة المقاربات التي احتكمت إلى تصورات قبلية مختلفة، خاصة أمام مستجدات متلاحقة، ما بعد الوثيقة الدستورية لسنة 2011 ، عنوانها البارز استقلال السلطة القضائية.
وأشار رئيس الودادية إلى أن استقلال السلطة القضائية يحتاج حتما إلى أجرأة بتعاون بين السلط، وفق مبادئ الدستور، خاصة السلطة المكلفة بالعدل امتدادا للسلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن غياب التوافق حول مجموعة من المقتضيات بين السلطتين أنتج ما يسمى الصراع حول الصلاحيات، مؤكدا على أن المحكمة لم تعقب على الكاتب العام إطارا جديدا من حيث طبيعة وجوده القانونية بقدر ما انصب عملها على صلاحياته من داخل مكتب المحكمة فنزعت منه الصفة التقريرية كلما تعلق الأمر بمناقشة الشؤون القضائية، وبمفهوم المخالفة فإن هاته الصفة التقريرية سيحتفظ بها إذا تعلق الأمر بتدبير مالي إو إداري، وهو ما يشكل تناقضا مع طبيعة المهام القضائية الموسومة بها هيأة كتابة الضبط بمنطوق قرار المحكمة الدستورية نفسه، فكيف يستقيم أن تثبت الصفة القضائية للمرؤوس وتنزعها عن الرئيس؟
وفي سياق اجتماع المجلس الإداري، تم تدارس العديد من النقاط على المستوى الاجتماعي، إذ تمت الدعوة إلى تطوير الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل وإعمال مبادئ التواصل الفعال والمنتج قصد الاستجابة لتطلعات المنخرطين المشروعة والحفاظ على جميع المكتسبات. وفي السياق نفسه دعا المجلس مديري المركبات إلى تفعيل صلاحياتهم في التدبير والتسيير، تنزيلا لتوصيات مجلس التوجيه والمراقبة، خدمة للمنخرط وصيانة لممتلكات المؤسسة المحمدية ودعما لتوجه الدولة في تبني اللاتمركز الإداري.
كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق