حوادث

تطورات قضية خليفة مرداس

قاضي التحقيق سيستمع للشهود في ملف المتهم بالتزوير للسطو على عقار الغير

أفادت مصادر “الصباح”، أن قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف سطات، حدد 23 أبريل الجاري، موعدا للاستماع إلى الشهود في قضية البرلماني ورئيس جماعة البروج المتهم بالتزوير في محرر رسمي، واستعماله في السطو على عقار لمهاجر مغربي بالديار الإيطالية.

وأوردت المصادر ذاتها، أن الاستماع إلى الشهود يأتي بعد استنطاق المتهم والاستماع إلى المشتكين ورثة الهالك صاحب الأرض التي تم السطو عليها، من أجل كشف ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات لترتيب الجزاءات قبل الخروج بقرار أخير في ظل وجود أدلة تكشف تورط المتهم في التزوير للسطو على عقارات الغير.

ويأتي التحقيق مع المتهم، الذي يشغل منصب برلماني ورئيس جماعة قروية، بعد أن قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، إحالته على قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية، بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله.

وتعود تفاصيل القضية، إلى الشكاية التي تقدم بها ورثة الهالك ضد (م.ا)، يتهمونه فيها بالتزوير في محررات عدلية واستعماله في بيع ملك والتجزيء السري والتسبب في وفاة شخص جراء الاعتداءات على الملكية العقارية والابتزاز وعدم الامتثال.

وحسب الوثائق التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، فإنه تبعا لملحق الشكاية الأول المقدم، من قبل العارضين في شأن التسبب في وفاة المشتكي جراء إصابته بشلل نصفي ناتج عن مضاعفات ترتبت مباشرة عن الاستيلاء على عقاره وسوء نية والابتزاز وعدم الامتثال المسجل لدى مصالح النيابة العامة، فإن ورثة الهالك تقدموا بالملحق الثاني للشكاية الأصل المتعلقة بالتزوير، الذي أدى إلى الاستيلاء على ملك مورثهم، معززينه بوثائق حاسمة لفك طلاسم القضية موضوع الشكاية وموضحة لعمليات التزوير المتعاقبة والمحبوكة بدقة وفنية عالية.

ومن بين الأدلة التي استند عليها المشتكون ورثة الهالك، أنه بمقتضى رسم ملكية عدد 493 مضمن بقسم التوثيق بسطات، يملك المشتكى به بقعة أرضية بقرية البروج بحومة البكاكشة مساحتها 450 مترا مربعا، وهي الملكية التي سبق للهالك أن أدلى بنسخة مطابقة لأصلها قبيل وفاته للضابطة القضائية.

وكشف المشتكون أنه بتاريخ 6 ماي 2012 قام المشتكى به بتزوير رسم ملكية الهالك، استنادا إلى شهادة المهندس الطبوغرافي المساح، يقضي بإعادة ترسيم القطعة الأرضية نفسها بالحدود ذاتها برسم الملكية الأصل، عكس مساحتها الحقيقية، 960 مترا مربعا، وأنجز رسم إشهاد عدلي مزور من قبل عدلين.

وأوردت الشكاية نفسها، أن المتهم حاول طمس جرائمه في السطو على عقارات الغير، عن طريق إعادة بيعها دون أن يدري أن ذلك سيؤدي إلى افتضاح أمره، إذ قام في ماي 2011 ببيع ما مجموعه 540 مترا مربعا لعدة أشخاص من أصل 450 مترا، استنادا لرسم الملكية نفسه الذي حمل رقم 493.

وكشف المشتكون أن ما قام به المتهم ومن ساهم معه وشاركه في صنع جريمة التزوير والسطو على عقار الغير، يشكل تحريفا لوقائع خصصت لها تلك المحررات لإثباتها، أو الإدلاء بها لتضمينها بتلك المحررات بسوء نية، وهو ما أدى إلى الإضرار بمصالح الهالك، كما أن عدد البيوعات التي تمت تفتيت للعقار وتجزيئ له خارج الضوابط القانونية، ما جعل رئيس الجماعة المتهم يقوم بعملية خطيرة فاقت كل التوقعات.

محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق