تورط شقيق محامية في جريمة سطو بالرباط

لصان على دراجة نارية هاجما مواطنة واستوليا على 23 مليونا كانت ستدفعها ثمنا لشقة اقتصادية استمعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، إلى شقيق محامية، يشتبه في تورطه في عملية سطو على 23 مليون سنتيم من مواطنة كانت في طريقها إلى تسديدها ثمنا لشقة اقتصادية . ذكر مصدر مقرب من البحث أن الضحية زودت محققي المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط بمعلومات دقيقة تؤكد أن عملية السطو على المبلغ المالي الذي كانت بصدد دفعه ثمنا لشقة اقتصادية بسلا، والذي يبلغ 23 مليون سنتيم، لم تأت بالصدفة، وإنما هناك من وضع لها مخططا مدروسا. وشهدت وقائع الملف أحداثا مثيرة، إذ بينما تعرضت الضحية لعملية السطو في شارع فال ولد عمير بحي أكدال بالرباط، من طرف لصين كانا على متن دراجة نارية، حيث يوجد مقر الشركة العقارية، وبدأت تصرخ، شاهدت المحامية، التي كانت ستبيع لها الشقة، تشغل محرك سيارتها وتحاول الانطلاق بسرعة، لأسباب غامضة، عوض أن تقف إلى جانبها وتواسيها في محنتها كما يفترض. وأوضح المصدر ذاته أن شرطيا للمرور منع المحامية من الانطلاق، قبل أن يجردها من رخصة السياقة، ويطلب منها اللحاق به إلى مقر الدائرة الأمنية لتحرير محضر في الموضوع. كما أن شقيق المحامية، الذي كان رفقتها ساعة العملية، اختفى عن الأنظار بشكل مريب. واستنادا إلى معطيات القضية، كانت الضحية (خ . ع) بصدد البحث عن سكن اقتصادي في سلا، وتدخل لها بعض السماسرة وحراس أمن خاصين بالمشروع السكني الجاري تشييده بسلا، لترتيب لقاء لها مع المعنية، بصفتها مالكة لحق الاستفادة من الشقة، بعدما أقنعوها بأنها تريد تفويتها إلى شخص يدفع للشركة العقارية ما تبقى من ثمن، ويسدد الباقي لصاحبة الشقة. وكشفت أن صاحبة الشقة ألزمتها بضرورة اللقاء بمكتب موظف بمقر الشركة بحي أكدال، وأخبرتها بأنها يجب أن تكون بالمكان المحدد في الحادية عشرة صباحا، وإلا فإنها لن تجد الشقة. وكشفت المصرحة، أثناء الاستماع إليها من طرف رئيس المصلحة الولائية، المراقب العام أخويا مولود، أن المعنية كانت تتصل بها عدة مرات، وتستفسرها عن وسيلة النقل التي تركبها، وهل جاءت في سيارة أم «ترامواي» وأي طريق ستسلك، مشيرة إلى أن سلوكها جعلها تشعر بالريبة، وعندما تعرضت للسطو، تحول شكها إلى يقين. واستمعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية إلى المشتبه فيه الأول، شقيق المحامية، فكان يرد على استفسارات الضابط بتلعثم وخوف شديد، كما كان الشحوب باديا على ملامحه، إلا أن الشرطة قررت الإفراج عنه في اليوم الأول، على أساس العودة إلى المخفر لمواصلة الاستماع إليه، والإجابة على مجموعة من التساؤلات. وعلم أن الشرطة القضائية ستطلب أمرا من النيابة العامة لإجراء تحليل على المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة من هاتف المعنية، لمعرفة هويات جميع الأشخاص الذين ربطت الاتصال بهم في تلك الأثناء. وكشف مصدر موثوق أن من شأن تحليل المكالمات الهاتفية للمعنية وشقيقها، أن يكشف معلومات دقيقة عما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بعملية سطو مخطط لها بدقة، أم أن كل تلك الوقائع مجرد مصادفة. وذكر المصدر ذاته أن المراقب العام رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط يشرف شخصيا على البحث في هذا الملف، وأسند المهمة إلى فرقة أمنية مؤهلة، فيما أبدت مصادر مقربة من الضحية تخوفات من وجود تدخلات لجهات نافذة بالرباط، تحاول التأثير على التوجه القانوني للملف، وإعطائه اتجاها آخر لا يخدم العدالة. عقوبات السرقة بالسلاح حسب الفصل 507من القانون الجنائي المغربي، يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة. وتطبق العقوبة نفسها إذا احتفظ السارقون أو أحدهم بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم. محمد البودالي

تورط شقيق محامية في جريمة سطو بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال سعودي بآسفي بتهمة الخيانة الزوجية

تفكيك شبكة تتاجر في الأموال وتمنح القروض بآسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات