منسيو شركة “جينرال تاير” يلوحون بانتحار جماعي

عشرات العمال والمستخدمين والأطر يطالبون بتعجيل صرف تعويضاتهم وإنهاء مأساة عمرت 12 سنة عقدت، أمس (الثلاثاء)، بقاعة البيوعات بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، جلسة جديدة لبيع قضائي بالمزاد العلني للمنقولات المملوكة لشركة "جينرال تاير" انطلاقا من مبلغ 68470650 درهم، استكمالا لمسطرة "عنيدة" للتصفية القضائية، طالت أكثر من 12 سنة وتناوب عليها خمسة قضاة منتدبين ، تتعلق بواحدة من أكبر الشركات المتخصصة في صناعة وإنتاج العجلات المطاطية التي أصابتها "لعنة" الإفلاس، مخلفة وراءها مئات العمال والأطر يجترون مأساة اجتماعية طالت أكثر من اللازم. كثر من لقياس، 12 عام وحنا كنتسناو هاد الملف يسالي ومبغاش يكمل".."عيينا أخويا وعطينا حمارنا، هاد شي بزاف على المساطر والقوانين والأحكام، هادا لحماق بعينيه"..كانت هذه بعض شرارات الغضب التي انطلقت من أفواه عمال شركة "جينرال تاير المغرب" المفلسة منذ 2001، خلال وقفة احتجاجية جديدة نظموها يوم الخميس 7 يونيو الجاري أمام مقر محكمة الاستئناف التجارية بسيدي عثمان الدار البـــــيضاء. ورفع العمال والمستخدمون المحتجون شعارات تندد بـ"جبال" من الخروقات القانونية، حسب وصفهم، التي طالت هذا الملف منذ تحوله سنة 2002 من التسوية القضائية إلى التصفية القضائية، محملين القضاة المنتدبين و"السانديك" وبعض المحامين مسؤولية التعثر والتماطل في صرف المستحقات الكاملة لما تبقى من المطرودين الذين يتجاوز عددهم 500 عامل وإطار ومستخدم، وجدوا أنفسهم في الشارع بعد سنوات من العمل المضني والإنتاج المتواصل لتطوير أداء شركة ساهمت منذ 1961 في ضخ العملة الصعبة بخزينة الدولة إلى حين توقفها المفجع بداية العقد الجاري.عشرات المنسيين فقدوا آخر خيوط الأمل في إنصاف عادل وتمكينهم من صرف تعويضاتهم المستحقة والمشروعة حسب منطوق أحكام قضائية نهائية صادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فعادوا من جديد إلى تجريب أشكال الاحتجاج يجرون سنوات من الشقاء، ويروون قصصا مفجعة عن حالات الانتحار والطلاق القصري والجنون والمرض المزمن والحجز على المحلات السكنية وبيع الممتلكات الخاصة وطرد الأبناء خارج المدارس وامتهان الحرف الوضيعة مثل بيع السجائر ومسح الأحذية، بعد أن كانوا أطرا وعمالا محترمين لا يشق لهم غبار في إنتاج أجود العجلات المطاطية التي كانت تعرف طريقها إلى التصدير في الأسواق العالمية، بسبب جودتها العالية المعترف بها من طرف مؤسسة علامات "إيزو". وقال عامل، في تصريح لـ"الصباح"، إن جهات ما مازالت تتلاعب بهذا الملف بعد أن وصل إلى مراحله النهائية وانتهى إلى بيع الأصول المنقولة والعقارية، بحكم قضائي، إلى شركة ديفيكو سوس (آيت مزال) بمبلغ 130 مليون درهم (20.286.570.08 درهم منها خاصة بتعويضات العمال)، وقد كان قرار البيع، مشروطا بإعادة الحياة إلى دورة الإنتاج وإعادة تشغيل 226 عنصرا من عمال ومستخدمي وأطر الشركة المفلسة. وأكد العامل نفسه أن حكم البيع أضحى، اليوم، في حكم المستحيل، بعد إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية المصادق عليها في شتنبر 2009، إذ اضطر "السانديك" المكلف بالتصفية القضائية إلى رفع دعوى قضائية تحت إلحاح العمال والأطر ذوي الحقوق من أجل فسخ العقد من ديفيكو سوس (آيت مزال)، صدر إثرها حكم قضائي بفسخ المخطط ابتدائيا وتم تأييده استئنافيا بموجب القرار عدد 9605 الصادر بتاريخ 25 دجنبر 2010، إذ طردت الشركة من مقر "جينرال تاير" ومن المحلات موضوع الرسوم العقارية عدد 106941 س و5041 س و56175 س، ونفذ الحكم بناء على أمر من وكيل الملك بتسخير القوة العمومية بتاريخ 30 مارس 2011، في الوقت الذي لجأت شركة ديفيكو سوس (آيت مزال) بتاريخ 30 أبريل الماضي إلى المحكمة لنقض قرار الطرد.متاهة أخرى يدخلها الملف، دون أن يظهر في الأفق ما يؤشر على وجود نية لدى القائمين عليه بإيجاد حل نهائي له، يضع حدا لمأساة اجتماعية طالت أكثر من 12 سنة دون بريق أمل، و"حتى بالنسبة إلى بيع المنقولات التي يعول على أموالها لتصفية تعويضات ما تبقى من العمال والأطر والمستخدمين، تشوبها عدة خروقات في قيمتها الحقيقية التي انتقلت من أكثر من 11 مليارا إلى 6 ملايير ونصف، مثلها مثل الدعوى المرفوعة لاستخلاص أموال صندوق الأعمال الاجتماعية (حوالي 516 مليون سنتيم) التي تعتبر حقا خالصا للعمال كان يستخلص من اقتطاعات مباشرة من رواتبهم، ولا علاقة له بديون الشركة"، يقول مصدر من العمال. من جهة أخرى، يشرح المتضررون، بمرارة قصوى، كيف أنهم فوجئوا، قبل سنوات، بـ"بلقنة" عمال الشركة الموقوفين إلى عدد من الفئات، واحدة ستستفيد من التعويضات بنسبة 100 في المائة والعودة إلى العمل، وفئة أخرى استفادت من تسبيق من أصل التعويضات الإجمالية حدد في 40 في المائة، وفئة ثالثة من الأطر لم تتوصل، إلى حدود كتابة هذه السطور، بأي سنتيم من تعويضاتها بـ"دعوى انتظار مآل ملف مسطرة التمديد المرفوعة ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة المفلسة، وهي المسطرة التي لا تبرر امتناع القاضي المنتدب عن صرف مستحقاتنا، حسب منطوق القانون، وبالتالي فإن موقف القاضي المنتدب أضر بنا"، تقول رسالة توصل بها وزير العدل السابق موقعة من طرف الأطر المحرومين من تعويضاتهم. يشار إلى أن ملف شركة "جينرال تاير المغرب" تدرج، قضائيا، بعدد من المراحل، انطلقت بصدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة بتاريخ 17 شتنبر 2001 في الملف رقم 267/10/2001، وبعد سنة تقريبا (30 شتنبر 2002) صدر حكم جديد بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية في الملف رقم 358/10/2002، وقد انتظر العمال والمستخدمون والأطر إلى نهاية سنة 2006 للنطق بحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء يقضي بتفويت الشركة إلى شركة ديفيكو سوس (آيت مزال)، قبل أن تطرد الأخيرة، ويدخل الملف، من جديد، متاهات جلسات التصفية الجزئية للمنقولات وتسوية بعض الملفات العالقة واستخلاص ما تبقى من ديون مترتبة عن الشركة لدى شركات ومؤسسات بنكية أخرى. وإلى أن تستكمل المسطرة القانونية دورتها كاملة، يكون أكثر من 500 عامل وإطار ومستخدم في عداد الموتى، أو المجانين، أو الملتحقين بصفوف المنتحرين، أو "الضيوف" الدائمين على أمراض مزمنة لا تكفي أموال الدنيا لعلاجها، والأحرى بعض دراهم ينتظرها هؤلاء على أحر من الجمر.يوسف الساكت

منسيو شركة “جينرال تاير” يلوحون بانتحار جماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

123 ألف طفل أقل من 15 سنة يشتغلون سنة 2011

ترحيب بسيناريو وقف الانتخابات وحل البرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

123 ألف طفل أقل من 15 سنة  يشتغلون سنة 2011