بورمان:  لابد من تحديد تعويض معقول يوازي كفاءة وخدمات المفوضين

صعد المفوضون القضائيون وتيرة احتاجاتهم، بالإعلان عن حمل شارة الاحتجاج، بشكل متزامن مع انعقاد جميع ندوات الحوار الوطني حول الإصلاح العميق لمنظومة العدالة، التي انطلقت أول أمس (الاثنين)، ونددت الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين بإقصائها  وعدم إشراكها في صياغة مقرر الأجور الصادر عن وزيري العدل والمالية، معلنة الرفض القاطع لهذا المقرر الجائر، ومؤكدة الاستمرار في مقاطعة التبليغ في المادة الجنحية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين