الداودي يفتح ملف البذخ بوزارة التعليم العالي

800 مليون لاقتناء الورود ومليار للتنقلات والمآدب أيام الوزير اخشيشن تتواصل حرب الأجور والتعويضات بين حكومة بنكيران ومكونات المعارضة. فبعد ما جاء على لسان عبد العزيز أفتاتي، عضو فريق العدالة والتنمية، في الجلسة الشفوية لمجلس النواب، الذي اتهم وزير المالية السابق، بـ «الحصول على تعويضات وصلت إلى 40 مليون سنتيم»، ومطالبة حزب الحمامة بفتح تحقيق في هذه الاتهامات، بادر لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، إلى إثارة ملف تدبير الوزارة أيام الوزير السابق ، أحمد اخشيشن. وقالت مصادر مقربة من الوزير إن «مظاهر البذخ وتبذير المال العام حاضرة بقوة في التقارير المحاسباتية للوزارة في عهد اخشيشن، والتي حصل عليها الداودي عبر الرقم السري للوزارة، الذي طلبه من مصالح المالية». وكشفت المصادر ذاتها أن عملية اقتناء الورود، على سبيل المثال لا الحصر، كلفت ميزانية الوزارة 800 مليون، ما بين 2010 و2011، أما السفريات إلى الخارج والمآدب فبلغت مليار سنتيم خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى مصاريف أخرى باهظة تهم البنزين والتنقلات الداخلية بالمغرب، التي فاقت كل الحدود، حسب تعبير المصادر ذاتها. وأكدت المصادر المذكورة أن الداودي ينتظر حلول المفتشية العامة لوزارة المالية للقيام بافتحاص لمالية وزارة التعليم العالي خلال الولاية الحكومية السابقة، مفضلا التريث إلى حين انتهاء المفتشية العامة للمالية من عملها. وكان لحسن الداودي أصدر بلاغا في وقت سابق يكذب فيه ما جاء على لسانه من اتهامات سابقة لاخشيشن باستغلال سيارات الوزارة لفائدة عائلته، إلا أن مصادر مقربة منه اعتبرت أن تكذيب الداودي للأمر جاء بناء على سوء نقل لتصريحاته وتأويلها من قبل بعض المواقع والصحف، خاصة في الجانب المتعلق بإقحام العائلة في القضية، إلا أن ذلك لم يمنع الداودي من إحالة وثائق محاسباتية مرتبطة بتدبير الوزارة أيام أحمد اخشيشن على المفتشية العامة للمالية، لأن وزير التعليم العالي أسر لمقربين منه، خاصة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بأن نفقات التسيير فاقت كل الحدود ومبالغ فيها، فضلا عن شيوع مظاهر البذخ وسوء التدبير، وتخصيص مخصصات مالية كبرى لتنقلات الوزير، ومصاريف غير ضرورية من قبل الورود والهدايا، وأقلام حبر بلغت قيمتها 57 ألف درهم، باعتراف وزير التعليم العالي نفسه، في تصريح سابق أدلى به لـ «الصباح». من جهة أخرى، أفادت المصادر ذاتها أن بنكيران نفسه سبق له أن اطلع على التقارير المحاسباتية للوزارة خلال الولاية السابقة، بما فيها التنقلات، وعلق عليها بعبارة «المنكر». ويبدو أن وزارء العدالة والتنمية اختاروا منحى تصعيديا في مواجهة المعارضة من أجل الحد من انتقاداتها لحكومة بنكيران، من خلال توزيع الأدوار بينهم وبين الفريق النيابي للحزب، ومده بالمعطيات اللازمة المتحصل عليها من الأرقام السرية لميزانية الوزارات من أجل شن هجوم على مكونات المعارضة، خاصة الذين حملوا حقائب وزارية وازنة في الحكومات السابقة، وهو ما من شأنه أن يمنح الانطباع أن وزراء العدالة والتنمية أرادوا استغلال هذه الوثائق السرية في تصريف صراعهم السياسي مع المعارضة بدل إحالتها على القضاء، إذا ما صحت اتهاماتهم للوزراء السابقين أو إطلاع البرلمان على الوثائق التي تفيد ذلك. رشيد باحة

الداودي يفتح ملف البذخ بوزارة التعليم العالي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة مقاوم بسبب متحف للأسلحة

4 عمداء في مداهمة ملهى بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات