قطر تمنع برلمانيا مغربيا من مغادرة ترابها

النائب خالد أدنون أخطر شفويا قبل منعه نهائيا من العودة منعت السلطات الأمنية القطرية البرلماني المغربي، خالد أدنون، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، من مغادرة ترابها للاستماع إليه في قضية «تبديد أموال» دون توجيه اتهام رسمي إليه في قضية يلفها الكثير من اللبس والغموض. ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فقد استمعت لجنة ديوان المحاسبة (قضاء مالي بدولة قطر) في نهاية ماي الماضي إلى خالد أدنون، بصفته مديرا لإدارة الإنتاج بقناة الجزيرة للأطفال ، رفقة مجموعة من زملائه (أربعة) ، قبل أن يمنع الجميع من السفر من جديد دون أن توجه إليهم أي تهمة، في ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق تنقل الأفراد. وفور بدء التحقيق، قدم النائب البرلماني، خالد أدنون، استقالته من مجلس النواب إلى مكتب المجلس، تفاديا لخلق حالة من الالتباس بين قضية شخصية، يتابع فيها في ظروف غامضة، ومنصبه البرلماني الذي يوفر له الحصانة النيابية في ما يتعلق ببعض أنواع المتابعات القضائية داخل المغرب. ووفق مصادر «الصباح» فإن مكتب مجلس النواب بت في طلب الاستقالة بعد إطلاعه على مضمون القضية، قبل أن يتوصل، لاحقا، تقول المصادر نفسها، بقرار من المجلس الدستوري يثبت قرار الاستقالة، ويعلن شغور المقعد بالمجلس، في انتظار إحالته على رئيس الحكومة، ومن ثم على وزارة الداخلية بصفتها الجهاز الوصي على الانتخابات ويملك لوائح المرشحين في الانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بكل حزب. وحرم قرار السلطات القطرية القاضي بالمنع من مغادرة ترابها، البرلماني المغربي، الذي فاز في قائمة الشباب الخاصة بحزب الأصالة والمعاصرة، من حضور جلسات البرلمان منذ افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، علاوة على خسارته للعديد من المشاريع الإعلامية وعروض العمل التي كان أدنون يستعد لإنجازها، وذلك بفعل «تعليق» وضعيته داخل قطر في قضية لم يوجه إليه بشأنها أي اتهام. ووفق المصادر نفسها، فقد توصل النائب البرلماني، إلى جانب عدد من العاملين في القناة القطرية، برسالة قصيرة تتعلق بمنعه من السفر من جديد دون معرفة الأسباب. كما أكدت نيابة الأموال العامة شفويا منعهم من السفر إلى حين صدور التقرير النهائي الذي قد يستغرق أكثر من ستة أشهر، دون أن تسلم لهم أي رسالة أو وثيقة تؤكد ذلك. وأنهت القناة، بشكل مفاجئ، العقد من طرف واحد في أكتوبر 2011، فقام أدنون بتسليم العهدة التي لديه، وكل ما يتعلق بمهام ومسؤوليات وظيفته لإدارة القناة وفق ما نصت عليه رسالة إنهاء العقد. وذلك استعدادا لمهامه الجديدة، خاصة أنه كان يستعد للترشح للانتخابات في ذلك الحين.وفي 16 نونبر الماضي، حين توجهه إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية للقناة لتسوية وضعيته المالية والإدارية، والحصول على كافة مستحقاته، ومنحه شهادة عدم الممناعة والإذن بالخروج، فوجئ أدنون باعتذار القناة عن ذلك بحجة أن ملف القناة هو موضوع تحقيق من قبل النيابة العامة، التي ربما تحتاجه للاستماع إلى أقواله باعتباره شاهدا، وذلك وفق رسالة وجهتها القناة إلى النيابة العامة بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، أي بعد يومين من إعلانه نائبا برلمانيا. وفي 6 يناير الماضي فتح أدنون رفقة مجموعة من المتضررين ملفا حقوقيا لدى اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان (ملف عدد 6547)، واستمعت إليهم في 9 يناير الماضي اللجنة التي شكلتها النيابة العامة، وأصدرت نيابة الأموال العامة قرارا برفع منع السفر في 16 من الشهر نفسه. وتشير مصادر «الصباح» إلى أن المتضررين راسلوا القناة، كما أن أدنون طالب بضرورة مغادرة قطر قصد تسوية وضعيته بالمغرب بصفته نائبا برلمانيا وحضور تقديم البرنامج الحكومي والتصويت عليه، وبالفعل حصل على إذن بالخروج، لكن أخطر فجأة من قبل قناة الجزيرة للأطفال بإلغاء الإذن بالسفر ما دفعهم إلى إخطار السفارة المغربية بالدوحة.وإلى جانب أدنون، يعيش مغاربة آخرون المأساة نفسها (عددهم ستة)، ولحقهم الحيف على رأسهم الزميلة مليكة علوان، مديرة إدارة البرامج والبرمجة لقناتي الجزيرة للأطفال وبراعم التي منعت بدورها من السفر. ويستمر المصير المجهول لأدنون وزملائه ويفتح الباب أمام الأسئلة المتعددة والتأويلات الكثيرة لهذه السلوكات والإجراءات التي تطال برلمانيا وأطرا مغربية خدموا قطر وقناة الجزيرة للأطفال جعلها تحصل على خمسين جائزة وشواهد الخبرة والكفاءة. وأكدت مصادر «الصباح» أن مثل هذه الإجراءات لم تطل الأجانب الذين يحملون جنسيات غربية (أو القطريين) ولم يمنعوا من السفر (بلجيكي، فرنسي، استرالي..) بل غادروا البلد بصفة نهائية في ما يشمل المنع 10 مديرين عرب من الإدارة السابقة لقناة الجزيرة للأطفال بما فيهم المدير العام.جمال الخنوسي

قطر تمنع برلمانيا مغربيا من مغادرة ترابها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديث الصباح : انتخابات 2013 غدا... فماذا أعدت لها الأحزاب؟

محاكمة مقاوم بسبب متحف للأسلحة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات