الضرائب تجفف منابع شبكات “الكيتوس”

أجازت للشركات المنازعة للإدارة الحق في الحصول على شهادة إبراء الذمة للمشاركة في الصفقات العمومية أصبح بإمكان الشركات التي توجد في حالة منازعة مع إدارات الضرائب الحصول على شهادة إبراء الذمة الضريبية "كوتيس"، الضرورية للمشاركة في طلبات العروض. وكانت شركات تحرم من المشاركة في المنافسة على الصفقات العمومية، لأن إدارة الضرائب تمتنع عن تسليمها إبراء الذمة. واعتبر المتضررون أن في الأمر شططا في استعمال السلطة، لأن القضية توجد في مرحلة المنازعة أمام لجن المنازعات الضريبية أو القضاء، ومادام لم يصدر أي قرار بشأن المبالغ المتنازع بشأنها ، فإنها لا تعتبر مستحقة لخزينة الدولة، وعليه لا يمكن الامتناع عن إصدار شهادة إبراء الذمة. وفصل عمر فرج، المدير العام للضرائب، في الأمر، إذ عمم مذكرة على مختلف المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب، يوضح فيها أن المبالغ المتنازع بشأنها لا يصبح الملزم مطالب بأدائها، إلا عندما يتم الفصل في النزاع أو التوصل إلى اتفاق حول المبالغ التي يتعين أداؤها. وعليه لا يمكن حرمانها من شهادة إبراء الذمة ومن المشاركة في الصفقات العمومية، التي تعتبر بالنسبة إلى بعض الشركات أساسية، وتمثل أزيد من 60 % من رقم معاملاتها. وهكذا، فإن حرمانها من الشهادة يمكن أن تكون له انعكاسات مباشرة على نشاطها وعلى نتيجتها، في حين أن السماح لها بإنجاز الصفقات العمومية سيكون في مصلحة الجميع، إذ ستتمكن من تحسين مداخيلها، ومن أداء مبالغ ضريبية أكبر لخزينة الدولة. وتأتي هذه المذكرة من أجل إغلاق الباب على شبكات متخصصة في تزوير "كيتوس" للشركات الراغبة في المشاركة في طلبات العروض. وتخص المذكرة، بالدرجة الأولى، المقاولات المهيكلة التي تؤدي ضرائبها بانتظام، وقد يثار في بعض الحالات الاختلاف على تأويل بعض النصوص الجبائية، التي يبقى للقضاء أو لجن المنازعات وحدها الفصل فيه. وتأتي هذه المذكرة لحماية حقوق الملزمين من أي شطط محتمل من قبل مسؤولي إدارات الضرائب وضمانها. وتضمن قانون المالية تعديلا في ما يتعلق بالمراجعة الضريبية، التي يمكن أن يشوبها شطط في تأويل بعض النصوص، إذ سبق أن تم إدخال تعديلات على المدونة العامة للضرائب في ما يتعلق بالحالات التي يتم فيها إقرار المراجعة، إذ تنص المادة 213 من المدونة على أنه إذا شابت حسابات سنة محاسبیة أو فترة لفرض الضریبة إخلالات جسیمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسیهاالمحاسبة,جاز للإدارة أن تحدد أساس فرض الضريبة باعتبار العناصر المتوفرة لديها. سبع حالات حددت المدونة بشكل حصري الإخلالات الجسيمة في سبع حالات، تتعلق بعدم تقديم محاسبة وفق المقتضيات القانونية، وغياب الجرود، وإخفاء بعض المقتنيات والمبيعات، والأخطاء أو الإغفالات أو تقديم بيانات غير صحيحة بشكل متكرر ضمن محاسبة العمليات، وعدم الإدلاء بأوراق الإثبات، وعدم إدراج بعض العمليات المنجزة من قبل الخاضع للضريبة، وإدراج عمليات صورية في المحاسبة. وأكدت أنه لا يجوز للإدارة, إذا كانت المحاسبة المدلى بها لا يشوبها شيئ من الإخلالات الجسيمة المشار إليها سابقا، أن تعید النظر فيها وتعید تقدير رقم المعاملات ,إلا إذا أثبتت نقصان الأرقام التي وقع الإقرار بها. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تعزيز حقوق الملزمين. عبد الواحد كنفاوي

الضرائب تجفف منابع شبكات “الكيتوس”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منع شيرين من الغناء

الحق في المعلومة ... رهان شفافية الإدارة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات