برأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أخيرا، مقاولا ومهندسين وموظفا في مكتب للدراسات ومتقاعدا من المختبر العمومي للتجارب والدراسات، من تهم “تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، بعد متابعتهم في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات متفاوتة. وقضت هيأة الحكم في الدعوى المدنية التابعة،أكمل القراءة »
