السكن ذو التكلفة المنخفضة نقطة سوداء في برامج الإسكان

إنتاج 47 ألفا و 500 وحدة وقانون المالية تضمن إجراءات لتدارك التأخر أطلقت الحكومة خلال 2008، برنامج السكن الاجتماعي ذي التكلفة المنخفضة المحددة في 140 ألف درهم من أجل توفير السكن للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والأسر التي تسكن في دور الصفيح في إطار عملية إعادة الإسكان. وكان الهدف عند انطلاق البرنامج إنتاج 130 ألف وحدة خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2012، لكن الشقق المنجزة في هذا الصدد لا تتعدى، حاليا،47 ألفا و500 وحدة، 30 ألف وحدة منها تنجز بشراكة بين القطاع العام والخاص، ويصل عدد الشقق التي انتهت الأشغال بها إلى 24 ألف وحدة. وتعكس هذه الحصيلة التعثرات التي واجهها المشروع، من أهمها عدم انخراط القطاع الخاص في هذا الورش، ما جعل مجموعة العمران الفاعل الرئيسي في هذا المجال.أمام الفشل في تحقيق الأهداف التي حددت خلال 2008، عملت الحكومة على إعادة النظر في بعض شروط الاستفادة من السكن ذي التكلفة المنخفضة، إذ أصبح بإمكان الأشخاص الذين يصل دخلهم إلى ضعف الحد الأدنى للأجور الاستفادة من هذه الشقق، بعد أن كانت محصورة في الأشخاص الذين لا يتعدى دخلهم الحد الأدنى للأجر إلا بالنصف، ما سيوسع قاعدة المستفيدين من 30 إلى 48 في المائة من السكان، حسب تقديرات وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أي ما يناهز 15 مليون نسمة. وأكدت الوزارة أن السنة الجارية ستكون سنة السكن ذي التكلفة المنخفضة. وتجدر الإشارة إلى أن الفئات التي تستفيد، حاليا، من هذا النوع من السكن هي ثلاث فئات أساسية تتمثل الأولى في الفئات التي تقطن في المنازل الآيلة للسقوط والمستفيدين من برنامج مدن بدون صفيح، وأعوان الأمن ذوي الأجور المتواضعة، وأخيرا أجراء القطاع الخاص والصناع التقليديين والتجار. وإذا كانت هذه المقاربة تتميز بأنها تستهدف الفئات الضعيفة، فإن من بين سلبياتها أن الفئات المستهدفة لا تتوفر على الإمكانيات المالية من أجل أداء واجباتها، ما يجعل أن هناك شققا جاهزة، لكنها لم تسلم لأن أصحابها لم يؤدوا واجباتهم.واعتمد قانون المالية 2012 ثلاثة إجراءات من أجل تدعيم إنتاج السكن ذي التكلفة المنخفضة، يتعلق الأول برفع سقف الأجر الذي يتيح لصاحبه الاستفادة من هذه الشقق، إذ أصبح في حدود ضعف الحد الأدنى للأجور، بعد أن كان يحرم منها من يتعدى أجره الحد الأدنى بأكثر من النصف، أي ارتفع الأجر المسموح به من 3300 إلى 4400 درهم في الشهر، وذلك من أجل مواكبة الزيادة في الأجور التي تقررت خلال جولات الحوار الاجتماعي. ويقضي الإجراء الثاني بمنح إمكانيات تجاوز ثلاثة طوابق، ما يمثل محفزا للمنعشين العقاريين من أجل إنتاج هذا النوع من السكن، ويتمثل الإجراء الثالث في تخفيف شروط الاستفادة من الامتيازات الجبائية بالنسبة إلى المنعشين الذين يرغبون في الاستثمار في السكن ذي التكلفة المنخفضة. عبد الواحد كنفاوي

السكن ذو التكلفة المنخفضة نقطة سوداء في برامج الإسكان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تبسيط المساطر لتسريع وتيرة التسويق

2013 سنة السكن المتوسط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات