أمين مكتب المستشارين أمام الفرقة الوطنية

أصدر الوكيل العام للملك بمراكش، تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بالتحقيق مع أمين مكتب مجلس المستشارين وقريب له، بناء على شكاية تقدمت بها جمعية حقوقية تتهمهما باختلاس أموال عمومية تقدر بالملايير والتزوير في وثائق رسمية بتواطؤ مع مقاولين وموظفين، خلال فترة إشرافهما بالتناوب على تسيير المجلس الجماعي لآيت أورير من 2009 إلى 2015. وتأتي هذه التعليمات، بعد انتقال الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، الجمعة الماضي إلى مقر المجلس الجماعي لآيت أورير، وسلمها رئيس المجلس الحالي المنتمي إلى العدالة والتنمية جميع الوثائق الخاصة بعدد من الصفقات المنجزة خلال الفترة المذكورة، للاطلاع عليها. ورجحت مصادر "الصباح" أن تشرع الفرقة الجهوية في التحقيق مع أمين مكتب مجلس المستشارين، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب رئيس جهة مراكش آسفي، وقريبه، الذي تولى رئاسة مجلس آيت أورير من 2012 إلى 2015، إذ ستتم مواجهتهما بعدد من الصفقات التي أبرمت في ظروف مشبوهة، وتم التلاعب في قيمتها المالية وتزوير وثائقها الرسمية، عبر تضمينها معطيات مغلوطة. وأثير هذا الملف بناء على شكاية تقدم بها عبدالإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أواخر يناير الماضي، إلى الوكيل العام للملك بمراكش، يتهم فيها أمين مكتب مجلس المستشارين وقريبه بارتكاب عدد من الخروقات، عندما أشرفا على تسيير المجلس الجماعي لآيت أورير، مضمنا شكايته بتقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، تكشف عن وجود اختلاسات مالية كبيرة وتلاعبات في القيمة المالية للصفقات، وتضمين وثائقها معطيات مغلوطة. وأحال الوكيل العام للملك الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي استمعت لرئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أواخر يناير الماضي، قبل أن تحيل الملف على الوكيل العام، فأصدر تعليماته للفرقة الجهوية بحجز كل وثائق الصفقات المشبوهة، وبعد فحصها، أمرها بالتحقيق مع المتورطين. ومن بين الصفقات المشبوهة، أربع صفقات أبرمت من 2009 إلى 2012، متعلقة بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال وشراء مواد الصيانة والمواد المطهرة ومصاريف النشاط الثقافي والفني وشراء المواد الغذائية. وقد لوحظ غياب الوثائق المبررة للتوريدات المتمثلة في سندات التسليم، رغم أن القانون يلزم نائل الصفقة بتسليم الفواتير مدعمة بسندات التسليم المتضمنة لجميع المعلومات التي تؤكد إنجاز خدمة وتحديد مبلغها، وذلك عند نهاية كل شهر بعد قيام الجماعة بتسلم الخدمات، كما تبين أن سندات التسليم المتوفرة بالملفات لا تحمل تأشيرة المسؤول الجماعي المكلف بالإشهاد على إنجاز الخدمة، إضافة إلى عدم تأريخها. كما تورطت الجماعة نفسها في صفقة مشبوهة، تحمل رقم 06/2011 بتاريخ 18 غشت 2011 بقيمة، ثلاثة ملايين درهم، بهدف تهيئة الطريق الحضرية الرئيسية لحي إكودار. وقد مكنت عملية تدقيق الوثائق المتعلقة بالصفقة من الوقوف على وجود تناقض بين المعطيات الواردة في هذه الوثائق، إذ عمدت الجماعة إلى تسوية قيمة الأشغال المتعلقة بتوريد الورش بالحصى من نوع 10/0 على أساس كمية مسلمة قدرت بما مجموعه 1.980,989 طنا كما هو مبين في كشف الحساب رقم 3 والنهائي، لكن بالرجوع إلى سندات تسليم هذه المادة بالورش في الفترة ما بين 25 يونيو 2012 و فاتح غشت 2012 تبين أن هذه الكمية تقدر فقط بـ 1.559,46 طنا، أي بفارق 421,529 طنا. وهو ما يعد اختلاسا لأموال عمومية. مصطفى لطفي

أمين مكتب المستشارين أمام الفرقة الوطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

لشكر يغادر رئاسة الاتحاد

مقالات ذات صلة