سوق بني ملال تجذب مقتني السيارات المستعملة

تأخر الحصول على الورقة الرمادية يضر بمصالح المهنيين بالمدينة مازالت سوق السيارات ببني ملال تثير شهية الراغبين في اقتناء السيارات المستعملة المجلوبة من الخارج، إذ تستهوي» موديلاتها» زبناء لا تثيرهم منتوجات المصانع المغربية التي أصبحت سلعتها تباع في مجموعة من البلدان العربية وكذا الأوروبية. ورغم الأزمة العالمية التي أنهكت الاقتصاد العالمي خلال السنين الأخيرة، فإن الإقبال على شراء السيارات المجلوبة من أوروبا ما زال يشهد رواجا ملحوظا من قبل الزبناء الذين لا يترددون في دفع مبالغ مغرية لاقتناء سيارة مجلوبة من الخارج، لاعتقادهم أن المنتوج الأوربي لا يمكن مقارنة جودته بالمتنوج بالمغربي، رغم المكاسب التي حققتها صناعة السيارات بالمغرب على الصعيدين الوطني والدولي. وتعزو مصادر، الإقبال على اقتناء المنتوج الأوربي بدل المغربي رغم العروض المغرية لتي تقدمها بعض الشركات إلى انعدام الجودة وهشاشة إطارات المنتوج المغربي التي لاتقاوم الرطوبة ولا تحمي حياة الركاب أثناء وقوع حوادث السير.وتعد مدينة بني ملال سوقا مميزة ، إلى جانب مدن (خريبكة، الفقيه بن صالح ، البروج ..) لبيع وشراء السيارات المجلوبة من الخارج لوجود جالية من أبناء المنطقة في أروبا، يتسابقون على ركوب أجود أنواع السيارات التي يقتنونها، لكن بعد قضاء عطلتهم الصيفية بين أحضان أسرهم يبيعونها لتغطية مصاريف السفر وضمان مصروف الجيب بعد الوصول إلى مقرات عملهم.لكن ، أحد مهنيي القطاع، يقول إن سوق السيارات تشهد حاليا ركودا واضحا بعد أن ضربت الأزمة العالمية كل المجالات الحياة وأصابت شظاياها عمالنا المهاجرين بأروبا الذين تضررت أوضاعهم الاجتماعية، ما أثرا سلبا على المهنيين وكذا القطاع بمدينة بني ملال التي أصابها البوار الاقتصادي.وأضاف المصدر ذاته، أن المهنيين بالمدينة أصبحوا متخوفين من القانون المزمع تطبيقه سنة 2011 إذ تنص بنوده على جلب السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات، وبالتالي فإن تطبيق القانون الجديد خلال السنة القادمة يضاعف من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع، بعد اضطرار زبنائهم شراء السيارات المصنوعة محليا والتعامل مع الشركات مباشرة دون وسيط.وانتقد وسيط آخر (م- ر) سياسة الحكومة التي أغلقت أبواب الرزق في وجه مجموعة من الوسطاء الذين يعيلون أسرهم، بإقدامها على استصدار قانون جديد دون مراعاة وضعهم الاجتماعي الذي سيتضرر من هذا القرار بعد انسداد آفاق العمل.وأشار المصدر ذاته إلى بعض المتاجر التي فتحت أبوابها ببني ملال وتخصص أربابها في شراء السيارات المستعملة المرقمة بالخارج، إذ عرفت تجارتهم رواجا ملحوظا خلال السنين الأخيرة، لكن قرار الحكومة الأخير يجبرهم على إغلاق أبواب متاجرهم وبالتالي فإن عددا منهم سيجدون أنفسهم بدون عمل.. في هذا السياق، ذكر (ح- م ) أن زبناءه يتوافدون على متجره من مختلف مناطق المغرب لاقتناء سيارات مجلوبة من الخارج لثقتهم العمياء في المنتوج الأوروبي ، إذ لا يترددون في شراء سيارة مثلا من نوع مرسديس 150 بمبلغ 15 مليون سنتيم بدل شراء سيارة من صنع مغربي بمواصفات حديثة لكنها لا تقنع رغبات الزبون. وأضاف المصدر ذاته، أن جو الثقة الذي يغمر فئة كبيرة من الزبناء الراغبين في اقتناء السيارات المجلوبة من أوروبا بدل اقتناء المنتوج المغربي كان يساعد الوسطاء على جني أرباح من تجارة تضمن لهم عيشا كريما. وفي موضوع ذي صلة، تشهد دار تسجيل السيارات ببني ملال اكتظاظا ملحوظا طيلة أيام الأسبوع نتيجة إقدام المواطنين وكذا المهنيين على خدماتها، ما يحولها إلى مكان يسيء إلى كرامة الإنسان ويضر بمصداقية مؤسسة تساهم ضرائب المواطنين ،التي تودع كل يوم في خزائنها، في ارتفاع مداخيلها المالية، لكن ضيق مكاتبها التي لا تزيد عن ثلاثة أمتار وتكدس المواطنين داخلها يزيد من معاناتهم. وترتفع أصوات المواطنين وكذا المهنيين مطالبة بتسريع وتيرة الحصول على الورقة الرمادية للسيارة بعد إنجاز كل عملية بيع أو شراء، سيما أن سحبها من الإدارة يصل أحيانا حدود السنة، ما يؤثر سلبا على الحركة التجارية لمهنيي القطاع الذين يفسخون عقود البيع مع زبنائهم لمطالبتهم بها قبل إتمام عملية البيع، وبالتالي فإن تسريع وتيرة الحصول على الورقة الرمادية يعتبر حلا أضمن لاستمرار شريحة اجتماعية يفتقر ممارسوها إلى أبسط الحقوق. سعيد فالق (بني ملال)

سوق بني ملال تجذب مقتني السيارات المستعملة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توقعات بارتفاع وتيرة تزوير السيارات بالجهة الشرقية

أرباح تجار السيارات المستعملة المستوردة لن تتأثر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات