تعليق نشاط مدرسة “الحمد” بالبيضاء يثير سخط الآباء

نائب عين الشق: توصلنا إلى حل بالنسبة إلى الدراسة أما الأداء فمن اختصاص القضاء طالب آباء وأولياء 214 تلميذا من تلاميذ المدرسة الخاصة "الحمد" التي علقت نيابة التربية الوطنية بعين الشق نشاطها نتيجة عدم توفرها على جميع شروط الصحة والسلامة، وهو ما فضحته الفيضانات الأخيرة التي أغرقت الدار البيضاء، (طالبوا) بإيجاد حل عاجل للمشكلة التي يواجهونها إثر غياب المحاور الأساسي لهم وهو مالك المدرسة بسبب إقامته في إسبانيا ومعاناته ظروفا صحية تمنعه من العودة إلى أرض الوطن.وقال عبد الفتاح هيمني، متحدثا بالنيابة عن باقي الآباء، إن جميع الجهات تملصت من مسؤوليتها بعد أن أغلقت المدرسة، بسبب غرقها نتيجة الفيضانات، "كل مسؤولي المدرسة أغلقوا هواتفهم، والنائب عرض علينا حلولا غير مناسبة، منها إدماج أبنائنا في التعليم العمومي، وهذا ما لن نقبله، أو سحب وثيقة المغادرة والالتحاق بمدرسة خاصة أخرى وهذا أيضا حل لا يناسبنا، لأن المناهج التربوية مختلفة من مدرسة إلى أخرى، كما أن أغلبنا أدى مستحقات المدرسة لسنة كاملة، ومنهم من أدى لثلاثة أشهر، علما أن أغلبية الأسر تدرس في هذه المدرسة أكثر من طفل". وأوضح المتحدث باسم الآباء، أن الأخيرين اقترحوا على النائب توفير مكان آخر ليلتحق به التلاميذ والأطر التي كانت تدرسهم بشكل مؤقت، "يجب أن يكملوا معهم سنتهم الدراسية، وبعدها سننقل أبناءنا إلى مدارس أخرى، كما اقترحنا عليهم أن يدمجوا أبناءنا، بإشراف من إدارة المؤسسة المغلقة، في مدرسة أخرى والسماح لأطرها بتدريسهم المناهج نفسها حتى تنتهي السنة الدراسية، وهذه حلول رفضوها جميعها".واكتشفت نيابة عين الشق متأخرة أن مدرسة الحمد لا تتوفر على كافة شروط الصحة والسلامة بتموقعها في قبو مسجد، وهو ما فضحته الفيضانات الأخيرة، بعد أن اقتحمت السيول المدرسة وأتت على كل وثائقها ومكاتبها وكراسيها. وكانت ممثلة إدارة المؤسسة ذاتها، في غياب المالك الحقيقي، أكدت للآباء أنها توصلت إلى حل مع نيابة التربية الوطنية، وذلك بتمكينها من أقسام في مؤسسة عمومية، إلا أن النائب نفى ذلك للآباء، ما جعلهم يشعرون بسخط، خاصة أن الامتحانات على الأبواب والوقت يضيع من أبنائهم. من جهته قال عبد الرحيم حسني، نائب وزارة التربية الوطنية بعين الشق، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، إنه عقد اجتماعا الجمعة الماضي مع جمعية آباء وأولياء التلاميذ وتوصل معهم إلى حل، إذ "أن نشاط مدرسة الحمد سيظل معلقا، إلى أن تعقد لجنة مكونة من عدة سلطات اجتماعها لإعادة تقييم وضعية المدرسة، خاصة أن مالكها حاز ترخيصه سنة 1999 وهو وقت كانت الدولة تشجع فيه التعليم الخصوصي وتعتمد مساطر سهلة، أما الآن وبعد أن أصبح هذا القطاع ملزما بإعداد دفتر تحملات فإن الأمر تغير، لذلك وبعد ما وقع نتيجة الفيضانات، خاصة أن المدرسة تقع في مكان يمر من أحد شرايين وادي بوسكورة فإن اللجن ستنظر في الأمر، ولا يمكن للنيابة وحدها اتخاذ القرار"، وأضاف النائب أنه في انتظار ذلك، سينتقل التلاميذ إلى مؤسسة خاصة أخرى طاقتها الاستيعابية تتحمل تلاميذ مدرسة الحمد جميعا، "بعد أن رفض الآباء إلحاق أبنائهم بمدارس عمومية عرضناها عليهم، فإنهم بادروا إلى إيجاد مدرسة خاصة أخرى سيتابع فيها أبناؤهم الدراسة بإشراف من مؤطريهم السابقين، وبذلك فإننا نكون قد توصلنا إلى حل يرضي الجميع، أما في ما يتعلق بأولئك الذين أدوا لمدرسة الحمد مبالغ مالية عن شهور السنة الدراسية كاملة أو عن ثلاثة أشهر فتلك مشكلة من اختصاص القضاء ولا علاقة لنا بها". ضحى زين الدين

تعليق نشاط مدرسة “الحمد” بالبيضاء يثير سخط الآباء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سكان حي الليخيرو بالعرائش يستنكرون اعتداءات رجل أمن

توقعات بارتفاع وتيرة تزوير السيارات بالجهة الشرقية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات