رباح يتفادى فتح ملفات فساد بوزارة التجهيز

أفادت مصادر الصباح أن عزيز رباح، وزير النقل والتجهيز، يتفادى فتح مواجهة مع لوبي الفساد، ويحاول حاليا، بكياسته المعهودة، الخروج من عنق الزجاجة، والدفع بمسلسل التغيير الهادئ إلى الأمام، وتفادي الاصطدام مع عناصر تمثل هذه اللوبيات.وأوردت المصادر ذاتها نموذجا مصغرا لمظاهر الفساد بالوزارة ، إذ هناك ملفان يتعلقان بمديرية الشؤون القانونية والإدارية التي يعهد إليها مبدئيا السهر على ضمان احترام القرارات الإدارية للقوانين الجاري بها العمل. وحسب المصادر ذاتها، انتدبت المديرية، منذ سنوات، محامين لتمثيلها أمام القضاء في القضايا التي تدخل فيها الوزارة طرفا، أغلبهم نساء، إلا أن الخطير في الأمر، يقول مصدر مقرب من ديوان رباح، أن لهن علاقة عائلية قريبة مع مسؤولين بالوزارة، بل إن هؤلاء المسؤولين يوجدون بمراكز حساسة، لأنهم المعنيون بتدبير هذا النوع من الملفات أمام المحاكم، أي أنهم من يقرر في انتداب محام أو إجراء متابعة، وبالتالي هم من يختار المحامي وطبيعة المسطرة ويتحكمون في مصير الدعوة. ومن بين هؤلاء المحامين، زوجة رئيس قسم الملك العمومي، وأخرى زوجة شقيق رئيس قسم المنازعات، ومحامية ثالثة هي زوجة مدير مركزي وازن. أما الملف الثاني، فيتعلق بالمشروع السكني «الزهارة» الذي أنجزه بعض أطر وزارة التجهيز والنقل خلال التسعينات فوق قطعة أرضية محاذية للملك العام البحري بأحد شواطئ طنجة، وهو عبارة عن مساكن مخصصة للاصطياف، تشرف عليها ودادية للسكن ويتدبر شؤونها حاليا مدير الشؤون القانونية بوزارة رباح. فمنذ بضع سنوات وموازاة مع بناء الميناء المتوسطي، قررت الدولة بناء ميناء عسكري مجاور للميناء المتوسطي، وتم تكليف مديرية الشؤون القانونية بعملية نزع الملكية على أن تؤدي إدارة الدفاع الوطني التعويضات عن نزع الملكية. وقد شملت هذه العملية عددا من الأراضي التابعة للدولة وأخرى تابعة للخواص بما فيها القطعة التي أنجز عليها مشروع «الزهارة». وأشرفت مديرية الشؤون القانونية على عملية نزع الملكية، وتم تحديد أثمان مناسبة للأراضي والتجهيزات والبنايات، وتم تعويض المتضررين بمن فيهم أطر التجهيز والنقل، لكن الغريب في العملية، أن المسؤول الأول عن عملية نزع الملكية، هو مدير الشؤون القانونية، وهو في الآن ذاته، مالك لمسكن بمشروع «الزهارة» ومسؤول عن الودادية السكنية التي استفاد أعضاؤها، بمن فيهم المدير المذكور، من التعويضات عن الأضرار الناتجة عن عملية نزع الملكية من أجل بناء ميناء عسكري متوسطي. والأخطر أن أعضاء الودادية المذكورة، وبإيعاز من مدير الشؤون القانونية، وبعد حصولهم على التعويض عن الإضرار كباقي المواطنين، رفعوا دعوى قضائية يطالبون فيها بتعويضات إضافية تقدر ب 10 ملايين درهم. عبدالله الكوزي

رباح يتفادى فتح ملفات فساد بوزارة التجهيز

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نادي القضاة يناقش إقصاءه من اللجنة العليا للحوار

محامو العالم يناقشون مسؤولية مسيري المقاولات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات